دمشق-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وفد من وزارة الصحة التركية برئاسة مدير القسم الخارجي في الوزارة مصطفى تاشكن، سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في الوزارة بدمشق، آلية تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر، وتأمين الاحتياجات اللازمة، ورفد المشفى بالكوادر الطبية ووضع خطة لتشغيل مشفى حلب للأورام خلال الفترة القادمة.
وأوضح الوزير العلي أن العمل في مراحله الأخيرة للانتهاء من الخطوات النهائية الخاصة بهذا المشروع المشترك، نتيجة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة في البلدين قبل عدة أشهر، مؤكداً أن الهدف المباشر هو الإعلان قريباً عن افتتاح المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب.
تكامل بين المبنيين القديم والجديد
وأشار الوزير العلي إلى أن المشفى يتألف من كتلتي بناء: قديمة وجديدة، حيث تضم الكتلة القديمة 4 غرف للقثطرة القلبية وغرفاً للعمليات الجراحية وأسرة للمرضى والعناية المشددة، بينما يضم المبنى الجديد 6 غرف متخصصة لجراحة القلب، إضافة إلى أقسام للمنامة والعناية المركزة، مبيناً أن إجراء عمليات جراحة القلب في المبنى الجديد يعتمد بالضرورة على توفر خدمات القثطرة التشخيصية والعلاجية في المبنى القديم، وهو ما تم تحقيقه ضمن نطاق الاتفاق الحالي.
ولفت الوزير العلي إلى أنه تم استكمال تجهيز المبنى الجديد، حيث وصل العديد من الأجهزة الطبية المتطورة، منها جهاز قثطرة قلبية متطور قيد الشحن ومن المتوقع وصوله خلال أسبوعين، وجهاز طبقي محوري جديد يتم شراؤه وسيصل قريباً، مؤكداً أن غرف العمليات والعناية الجراحية والقلبية في المبنى الجديد مجهزة بالكامل، إضافة إلى غرف المرضى، ومخبر طبي متطور جداً، وسيتم نقل الخدمات إلى المبنى الجديد تمهيداً لإجراء الصيانات والتحديثات اللازمة للمبنى القديم.
تحفيز الكوادر الطبية ورفع الرواتب
وأشار العلي إلى الجانب المتعلق بتطوير الكوادر البشرية في المشفى وتحسين الأجور، مبيناً أن راتب الطبيب الاختصاصي في مشفى دمشق لأمراض القلب سيبدأ من 3 آلاف دولار، مع إمكانية زيادته بحسب عدد المرضى الذي يتابعهم والعمليات الجراحية التي يجريها وساعات التدريس، فيما يبدأ راتب الطبيب المقيم في المشفى من 750 دولاراً، والكادر التمريضي من 600 دولار، بينما راتب الكادر الإداري يتراوح بين 300 و500 دولار بحسب المؤهل العلمي (بكالوريا، معهد، جامعي)، وغير ذلك من 275 دولاراً.
وأوضح العلي أن هذه الرواتب ستخضع لإعادة تقييم سنوية، مشدداً في المقابل على ضرورة الالتزام الكامل بساعات الدوام وتقديم أفضل الجهود لخدمة المرضى.
خدمات مجانية وتطلعات مستقبلية
وأكد الوزير العلي أن جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية التي سيقدمها المشفى، بما في ذلك العمليات الجراحية والقثطرة القلبية، ستكون مجانية بالكامل للمرضى على مدار السنتين القادمتين، معرباً عن أمله في أن يتم خلال هذه الفترة أو قبلها إدخال وتفعيل نظام للتأمين الصحي يضمن استمرارية تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن التعاون مع الجانب التركي سيتضمن أيضاً استضافة أطباء أتراك على مستوى عالٍ لأغراض تعليمية وتدريبية ولإجراء عمليات جراحية ضمن حملات طبية متخصصة.
بدوره، أوضح الوفد التركي أن وزارة الصحة التركية ملتزمة بتشغيل المشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية للشعب السوري.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لإعادة إعمار القطاع الصحي في سوريا، كما تسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة الإحصائية الصحية وتحديث التشريعات الناظمة للمنشآت الصحية الخاصة لدعم الاستثمار وتحسين الجودة.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة حسين الخطيب، ومدير صحة دمشق وائل دغمش، وعدد من المديرين والمعنيين في الوزارة.
