دمشق-سانا
بحث وزيرا الصحة مصعب العلي والمالية محمد يسر برنية، اليوم، مع وفد من البنك الدولي، سبل التعاون المشترك في المشاريع القادمة لدعم القطاع الطبي وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك تطوير نظام الضمان الصحي.
وتركزت الورشة، التي عُقدت في مبنى وزارة الصحة، على إطلاق مجموعة عمل تقنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بهدف تحسين التغطية الصحية ووضع استراتيجية تمويلية لوزارة الصحة تعكس إيجاباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
لجنة توفير الضمان الصحي
وأكد الوزير العلي خلال الورشة أهمية تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والمالية لتوفير نظام الضمان الصحي للموظفين في المرحلة الأولى، مع توسيعه لاحقاً ليصبح ضماناً شاملاً، وشدد على الدور الأساسي لوزارة الصحة في تأسيس النظام الصحي بما يضمن صحة المواطن وتوفير الخدمات الطبية له، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة صحية جديدة تتوافق مع التطور الرقمي لتحسين جودة الخدمات، مع استعداد لإعداد نظام تأمين صحي جديد يواكب أنظمة الدول المتقدمة.
دور وزارة المالية في تطوير القطاع الصحي
من جانبه، أكد وزير المالية محمد يسر برنية رغبة الوزارة في تطوير نظام ضمان صحي مستدام يقدم خدمات صحية عالية تغطي احتياجات المواطنين كافة، مع توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتطوير القطاع الصحي. وقال: “نحن في وضع تاريخي مميز بلا قيود، ونريد الأفضل للقطاع الطبي، ونفتخر بالشراكة مع وزارة الصحة”.
مساعي البنك الدولي لتقديم الدعم
بدوره، أوضح وفد البنك الدولي حرصه على فهم احتياجات وزارة الصحة وكيفية تقديم الدعم المادي والتقني، بما في ذلك الاستشارات الفنية والمشاركة في تطوير أدوات وآليات لتحسين النظام الصحي في سوريا، وأشار إلى أهمية تحديد المناطق والمراكز المستفيدة من الخدمات، ونمط الاستفادة سواء من حيث الأجهزة والأدوية أو سهولة وصول المرضى للخدمات الصحية، مع التأكيد على ضرورة توفير الضمان الصحي للمواطنين.
يُذكر أن البنك الدولي يضم مجموعة من المؤسسات الدولية التي تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، من خلال تقديم قروض وضمانات وخدمات استشارية وتدريب لدعم التنمية المستدامة والمشتركة.
