دمشق-سانا
بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع وفد من لجنة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية برئاسة مدير الشؤون القانونية القاضي فراس شاوردي، القوانين والمراسيم التي تتطلب التعديل أو الإلغاء في القطاع الصحي.
وناقش المشاركون بالاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى وزارة الصحة مراسيم إحداث بنوك الدم، والمؤسسة السورية الدوائية، وقوانين المشافي الخاصة وما يرتبط بها من أنظمة، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري وإستراتيجية تشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي.
وشدد الدكتور العلي على ضرورة تحديد أهداف للقانون بغية الوصول إلى قطاع صحي خالٍ من الفساد، ويتمتع بالشفافية والنزاهة إضافة إلى الكفاءة.
بدوره، أوضح وفد لجنة الشؤون القانونية أهمية التعاون مع الوزارة لوضع رؤية قانونية وتشكيل فريق عمل وتواصل، والتعاون لإنجاز العمل والنهوض بالقطاع الصحي، وتحديث وتطوير التشريعات القديمة، مشيدين بالتعاون الكبير من جانب الوزارة لتسهيل أداء عمل اللجنة وإنجاز مهامها.
حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب والدكتور عبدو محلي، وعدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.
