دمشق-سانا
تتابع المديرية العامة للمصالح العقارية أعمال إعادة تكوين الصحائف العقارية التي تعرضت للتلف أو الفقدان في عدد من المناطق بمحافظات حمص وريف دمشق ودير الزور، وذلك في إطار جهودها لحفظ حقوق المواطنين وضمان موثوقية السجل العقاري.
وأكدت معاونة مدير التشريع والتسجيل العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية فلورا ديوب في تصريح لمراسلة سانا، أن العمل في إعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة يحفظ الحقوق ويعزز الموثوقية ويحافظ على الملكيات العقارية ويضمن الحقوق القانونية للمواطنين.
آلية عمل اللجان
أوضحت ديوب أنه تم تشكيل 3 لجان لتدقيق الأضابير، تضم كوادر من ذوي الخبرة من مديرية التشريع والتسجيل العقاري، ومديرية المصالح العقارية بدمشق وريفها بإشراف قضاة عقاريين، مشيرة إلى أنها باشرت أعمالها مطلع كانون الأول 2025 في المناطق العقارية (زملكا في ريف دمشق، وتلدو في حمص، والبغيلية في دير الزور).
وبينت أن مهام اللجان تتمحور حول تدقيق الوثائق العقارية المرفقة بإعادة تكوين الصحائف العقارية الواردة من مديريات المصالح العقارية، ومطابقتها مع مشاريع القرارات وصور الصحائف والوثائق المؤرشفة إلكترونياً في حال توفرها، إضافة إلى أي وثائق أخرى تساعد في عملية إعادة التكوين والتحري عن الوثائق التي تساهم في ترميم ما تضرر.
وذكرت ديوب أن الصحيفة العقارية تعكس ملكية الأشخاص وتتضمن: (الملكية – الرقم – المنطقة العقارية – المساحة – أوصاف العقار – النوع الشرعي للعقارات والإشارات والرهون وحقوق الارتفاق والانتفاع).
وأشار القاضي العقاري إيهاب صقر من فرق إعادة التكوين في منطقة تلدو في حمص، إلى أن حجم الضرر بلغ 2551 صحيفة عقارية، حيث تم تدقيق أكثر من 1500 عقار قضائي وإداري لغاية تاريخه.
وفي ريف دمشق، بيّن القاضي العقاري في ريف دمشق فادي الحسين، أن عدد السجلات الأساسية التالفة والمفقودة 12 سجلاً، إضافة إلى 203 ملاحق، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تدقيق السجلات الأساسية والبدء في الملاحق ويتم العمل على تدقيق التكوين الإداري للصحائف العقارية المؤرشفة.
ووفق الحسين بلغ حجم الضرر في الصحائف العقارية في منطقة زملكا 15489 صحيفة عقارية وتم تدقيق ما يتجاوز 2000 صحيفة عقارية حتى الآن.
من جانبه، أوضح المشرف على لجنة دير الزور القاضي العقاري محمد هزاع، أن منطقة البغيلية منطقة كبيرة فيها إفرازات وعقارات واسعة وتقع غالبيتها داخل المدينة، وتعرضت إلى تلف كبير، مشيراً إلى أن حجم الصحائف العقارية المتضررة فيها بلغ 6550 صحيفة تالفة، و62 صحيفة تالفة بشكل جزئي، حيث تم تدقيق أكثر من 3400 صحيفة عقارية.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ناقشت في اجتماع سابق خطة أرشفة الوثائق في المصالح العقارية، تمهيداً لأتمتة السجل العقاري، وتثبيت آلية موثوقة للأرشفة، من خلال نظام رقمي للسجل العقاري، ما يؤمن قواعد بيانات تساعد في التخطيط العمراني والاستثمار العقاري.
