إدلب-سانا
أجرى رئيس فرع التفتيش القضائي في عدلية إدلب القاضي المستشار محمود مصطفى غنيمي اليوم الأربعاء، جولةً تفتيشية في المجمع القضائي بمدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي لمتابعة سير العمل والاطلاع على واقع الأداء القضائي والإداري.
وشملت الجولة لقاء رئيس النيابة العامة في المجمع، والاطلاع على آلية العمل في الدوائر القضائية، والاستماع لاحتياجات البنية التحتية والأدوات المساعدة التي تُسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استمع المفتشون خلال الجولة لشكاوى وملاحظات عدد من المراجعين، واطلعوا على أعمال القضاة والكادر الإداري ومدى الالتزام بالدوام وأصول التقاضي حيث تم تدوين الملاحظات والاحتياجات لمتابعتها مع الجهات المختصة.
الوقوف على الصعوبات خلال العمل القضائي واقتراح الحلول
وفي تصريحٍ لـ سانا أكد غنيمي أن هدف الجولة متابعة سير العمل القضائي على أرض الواقع، ومراقبة أعمال القضاة ومدى التزامهم بالدوام، وكذلك جودة الأحكام الصادرة، والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الكادر القضائي والإداري والمراجعين، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها لضمان تقديم الخدمة العدلية للمواطنين بيسر وسرعة وشفافية، وفق الأحكام والقوانين والاجتهادات القضائية.
التفتيش القضائي يهدف لتطوير العملية القضائية كلها
وأوضح غنيمي أن التفتيش القضائي لا يقع على عاتق القاضي فحسب، بل يشمل مراقبة الأعمال الإدارية للدوائر في المحاكم، مثل دوائر تنفيذ الأحكام المدنية وكتّاب العدل وأعمال الدواوين، وكذلك مراقبة انتظام السجلات ومتابعة أعمال المسؤول عنها، وضبط المخالفات والتوجيه لتجاوزها، والاستماع لبعض شكاوى المراجعين وفق الشروط والأصول والأسس السائدة.
كيف يعمل مجمع أريحا القضائي؟
وحول آلية عمل مجمع أريحا القضائي، أوضح رئيس النيابة العامة في المجمع القاضي أحمد صالح أن المجمع مُكلف متابعة القضايا واستقبال المراجعين، وتقديم المعاريض وإحالتها إلى مخافر الشرطة، لافتاً إلى ضغط العمل المتزايد الذي يشهده نتيجة كثرة المراجعين حيث يتم العمل بالتنسيق مع التفتيش القضائي على معالجة النقص في التجهيزات والبنية التحتية لتعزيز سرعة البت بالقضايا التي لا تحتمل تأجيل النظر فيها.
وتأتي الجولة ضمن خطة وزارة العدل السورية لتفعيل دور التفتيش القضائي في المحافظات، وتحسين الأداء المؤسسي وتقريب الخدمة العدلية من المواطنين، وضمان حسن سير مرفق القضاء في إدلب وريفها، وخاصة في المراكز القضائية التي أعيد تفعيلها بعد التحرير.
