دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أنه يتم العمل حالياً على تطوير عمل المناطق الحرة، بالاستفادة من التوجهات الحكومية الجديدة، بإزالة كل القيود التي تعيق الاستثمار، بهدف رفع المناطق الحرة السورية إلى المكانة التي تستحقها، باعتبارها رافداً للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح زيتون في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن اعتماد الاقتصاد الحر في سوريا سيكون له منعكسات إيجابية حكماً على عمل المستثمرين في المناطق الحرة، ولا سيما أن للمناطق الحرة طبيعة خاصة من حيث الاستثمارات التي تقام فيها، والتي تستقطب في الأغلب الصناعات التصديرية النوعية، إضافة إلى أن المناطق الحرة في المرحلة المقبلة ستشكل مراكز توزيع إقليمي لدول الجوار، بما يعيد للمناطق الحرة دورها الطبيعي الذي تمارسه كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني.
وحول دراسة تعريفات جديدة لبدلات الاستثمار، أشار زيتون إلى أن المؤسسة من خلال حرصها الدائم على استقطاب الاستثمارات إلى المناطق الحرة السورية تجري دراسات دائمة للبدلات المطبقة لديها، بحيث تكون تنافسية مع المناطق الحرة في المنطقة، بغية تنمية هذه الاستثمارات كماً ونوعاً وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد في البلد.
وحول آفاق عمل المؤسسة، بين زيتون أنه من المتوقع في المرحلة المقبلة أن يتم تفعيل الاتفاقيات في مجال المناطق الحرة، إضافة إلى اتفاقيات مع دول جديدة في هذا المجال وخاصة مع الدول المجاورة ومن مبدأ المصالح الطبيعية والمشتركة، إضافة إلى دراسة إقامة المناطق الحرة المشتركة والتي تساهم بدورها في تنشيط حركة التبادل التجاري وتوطين الصناعات وتنمية الأقاليم المحيطة، وتوفر فرص العمل على كل الجغرافيا السورية.
وأشار زيتون إلى أنه يمكن مستقبلاً إجراء دراسة سريعة ووافية لإقامة المناطق الحرة التخصصية لمختلف المجالات (تكنولوجية – إعلامية – طبية ..وغيرها)، إضافة إلى إتاحة الفرصة لجذب الاستثمارات الخاصة.
منار ديب
