حلب-سانا
وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب، ومسؤول منطقة الباب حسين الشهابي، اليوم الثلاثاء حجر الأساس لمشروعي المدينة الإدارية وكليات الباب التابعة لجامعة حلب في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، إيذاناً بانطلاق العمل في المشروعين.
ويأتي مشروع المدينة الإدارية لتجميع المؤسسات الحكومية في مركز موحّد يسهّل الإجراءات ويضمن وصولاً أسرع للخدمات، في حين يوفّر مشروع كليات الباب تعليماً جامعياً حكومياً لأهالي المنطقة ضمن إطار أكاديمي يتبع لجامعة حلب، بما يدعم تطوير الواقع التعليمي في ريف المحافظة.
خطوة استراتيجية في بناء مستقبل المنطقة
في السياق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في تصريح لـ سانا، أن افتتاح الكليات الثلاث، وهي الطب البيطري والهندسة الزراعية والعلوم، يمثل خطوة استراتيجية في بناء مستقبل المنطقة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وبيّن أن اختيار هذه الاختصاصات جاء استجابة لاحتياجات المنطقة، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي، وحماية الثروة الحيوانية، ودعم البحث العلمي والتنمية المستدامة، إلى جانب رفدها بالكفاءات العلمية في مجالات العلوم الأساسية والتقنيات الحديثة.
مركز علمي على مساحة 200 دونم
من جانبه، أوضح معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار، أن المشروع يُقام على أرض وقفية في منطقة جبل عقيل بمساحة تبلغ 200 دونم، ويتضمن جامعة حكومية تابعة لجامعة حلب، وجامعة إسلامية، إضافة إلى مسجد وثانوية شرعية وحدائق ومناطق سكنية ومبانٍ إدارية.
وأشار إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة بين وزارة الأوقاف ومجلس مدينة الباب، ويهدف إلى تحويل الموقع إلى مركز علمي وتنموي يخدم المنطقة.
مجمعات سكنية ومدينة إدارية
بدوره، بين مسؤول منطقة الباب حسين الشهابي، أن مشروع الجامعة يمتد على مساحة 46 ألف متر مربع، ويشمل إنشاء تسع كليات، اعتمد منها في المرحلة الأولى ثلاث كليات هي الطب البيطري والهندسة الزراعية والعلوم، مع العمل على استكمال بقية الكليات في المراحل اللاحقة.
وأضاف الشهابي، أن المخطط يتضمن أيضاً إنشاء مجمعات سكنية حديثة على مساحة 120 ألف متر مربع، توفر نحو 1800 شقة سكنية، بينما تقام المدينة الإدارية على مساحة 66 ألف متر مربع لتضم جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المنطقة، بما يسهم في تخفيف الازدحام داخل مدينة الباب، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من مركز إداري موحد.
ويأتي إطلاق المشروعين في إطار جهود تطوير البنية الإدارية والتعليمية في منطقة الباب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتعزيز فرص التعليم الجامعي، ودعم مسار التنمية المحلية.
