حلب-سانا
افتتحت وزارة العدل اليوم الأحد محكمة الصلح في ناحية تل الضمان بريف حلب الجنوبي، في إطار خطتها الهادفة إلى توسيع نطاق الخدمات القضائية، وتسهيل إجراءات التقاضي أمام المواطنين.
وأوضح رئيس عدلية حلب أحمد عبد الرحمن محمد، في تصريح لـ سانا، أن افتتاح المحكمة يأتي ضمن خطة الوزارة لافتتاح محاكم جديدة في النواحي والمناطق بحسب الحاجة، بما يضمن وصول الخدمات القضائية إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان.
وبيّن أن محكمة تل الضمان ستسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين الذين كانوا يضطرون إلى مراجعة محاكم مدينة حلب، التي تبعد أكثر من 50 كيلومتراً عن الناحية، مشيراً إلى أن المحكمة ستقدم خدماتها لما يقارب 200 ألف نسمة من سكان المنطقة والقرى المحيطة.
من جانبه، أشار مسؤول منطقة سمعان الجنوبية محمد سالم العلي إلى أن الحاجة كانت ملحّة لافتتاح المحكمة بسبب البعد الجغرافي عن مركز مدينة حلب، مؤكداً أن وجود المحكمة سيسهم في تخفيف الأعباء عن الأهالي وترسيخ سيادة القانون وحفظ الحقوق وإنصاف المظلومين.
وأضاف العلي: إن الجهات المعنية تعمل على تعزيز مختلف الخدمات التي يحتاجها أهالي ناحية تل الضمان، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والتنظيمي في المنطقة.
بدوره، أكد علي حسن المحمد، من أهالي المنطقة، أن افتتاح المحكمة يشكل خطوة مهمة لمعالجة القضايا التي كانت تتطلب مراجعة محاكم مدينة حلب، ما كان يفرض على المواطنين أعباء مادية وزمنية إضافية، لافتاً إلى أن وجود المحكمة في الناحية سيسهل إنجاز المعاملات وحل المشكلات بسرعة أكبر.
وبيّن المحامي مدحت سنبلة أن افتتاح المحكمة يعد خطوة إيجابية تسهم في تسهيل عمل المحامين وتخفيف معاناة المواطنين، ولا سيما في القضايا الصلحية والشرعية، مشيراً إلى أن مراجعة المحكمة في المنطقة أصبحت أكثر سهولة مقارنة بالتنقل إلى مدينة حلب وما يتطلبه ذلك من وقت وجهد.
وتُعد ناحية تل الضمان من أكبر نواحي الريف الجنوبي لمحافظة حلب، وتضم عشرات القرى والتجمعات السكانية، وكان الأهالي يضطرون سابقاً إلى مراجعة المحاكم في مدينة حلب أو المراكز القضائية البعيدة لإنجاز معاملاتهم، ما كان يترتب عليه أعباء مالية وزمنية إضافية نتيجة المسافات الطويلة وتكاليف النقل.
