باريس-سانا
أفادت وزارة المال الفرنسية اليوم السبت، بأن الدين العام سيسجل هذه السنة أعلى مستوى منذ عام 1995، مدفوعاً بعجز حاد في الموازنة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الوزارة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 119,3 بالمئة عام 2026، وإلى 121,7 بالمئة عام 2027، أي نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه.
وأضاف المصدر: أن هذه المستويات القياسية هي الأعلى على الإطلاق منذ بدأ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية برصد مستويات الدين وفق المنهج الحالي أواخر عام 1995.
وأشار إلى أنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، ينبغي ألا يتجاوز العجز العام، أي الفارق السنوي بين الإيرادات والإنفاق، مستوى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز بلغ 5,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما تتوقع الحكومة أن يصل إلى 5,4 بالمئة هذا العام.
ويشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤاً منذ الربع الثالث من العام الماضي، متأثراً بضعف الإنفاق الاستهلاكي، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية.
