حلب-سانا
افتتحت في مدينة حلب دائرة الشركات وأمانة السجل التجاري في حي السريان، بعد إعادة تأهيلها وتطويرها ضمن مشروع يهدف إلى تحسين الخدمات المقدّمة للتجّار ورجال الأعمال والمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص زمن إنجاز المعاملات عبر اعتماد نظام النافذة الواحدة والأتمتة والتحول الرقمي.
وأوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس ماهر الحسن، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد، أن المشروع يأتي في إطار تطوير بيئة العمل والخدمات الحكومية الاقتصادية، مبيناً أن إعادة تأهيل الدائرة انطلقت عقب افتتاح مديرية الشركات في دمشق بحلّتها الجديدة، بهدف تقديم خدمات أكثر سهولة وشفافية للمواطنين والتجّار والصناعيين في حلب.
وأشار الحسن إلى أن مدينة حلب، بوصفها عاصمة الاقتصاد السوري، تستحق بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدّمة فيها، مؤكداً أن المشروع يشكّل خطوة ضمن مسار أوسع لإعادة المكانة الاقتصادية والخدمية للمدينة.
من جهته، أوضح مديرُ مؤسسة الروّاد للتعاون والتنمية عبد الرحمن ددم أن المؤسسة عملت خلال الأشهر الماضية على تحويل المبنى من حالة متضرّرة إلى مركز خدمي حديث يوفّر خدمات تأسيس الشركات واستخراج السجلات التجارية والتصديقات ضمن مركز موحّد، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وبيّن ددم أن المشروع يمثّل بداية للتحول نحو الحكومة الإلكترونية، مع خطط لإطلاق بعض الخدمات إلكترونياً خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للمواطنين الحصول على عدد من الخدمات عن بُعد، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
بدوره، أشار مدير مؤسسة السنكري أحمد عبد القادر السنكري إلى أن المركز الجديد يشكّل خطوة عملية لتعزيز الاستثمار والتعاون السوري–الإماراتي، مع الاستفادة من التجارب الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
كما أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب عادل حلاق أن الدائرة الجديدة تعتمد نظام النافذة الواحدة للحد من الروتين وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحاً أن جميع الأوراق والإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري ومعاملات الشركات أصبحت متوفرة ضمن المبنى نفسه، مع خطط لاستكمال الأتمتة الشاملة لهذه الخدمات.
وأعرب عدد من المواطنين والمراجعين عن ارتياحهم للتنظيم الجديد وسرعة إنجاز المعاملات، مشيدين بالتسهيلات المقدّمة داخل المركز وبالتعاون الذي يبديه العاملون.
وتُعدّ دائرة الشركات وأمانة السجل التجاري في حلب من المؤسسات الحيوية المرتبطة بالحركة الاقتصادية والاستثمارية في المدينة، إذ تتولى تنظيم عمليات تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية وتوثيق البيانات القانونية للتجّار ورجال الأعمال، إضافة إلى إصدار السجلات التجارية والتعديلات المرتبطة بها.
