طرطوس-سانا
أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان “مناقشة وتطوير قانون المنظمات غير الحكومية في الجمهورية العربية السورية”، بمشاركة وفد وزاري وممثلين عن المنظمات غير الحكومية من محافظتي طرطوس واللاذقية.
وقالت مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رولا الأغبر لـ سانا: إن الورشة تتابع سلسلة جلسات حوارية بدأت في عدة محافظات، حيث ناقشت المراحل الأولى من الجلسات الإجراءات والتحديات التي تعيق عمل المنظمات غير الحكومية في ظل قانون المنظمات رقم 93 للعام 1958.
وأوضحت الأغبر، أنه في المرحلة الثانية “تم البناء على مخرجات المرحلة الأولى، وانطلقنا في ورشات تخصصية من خلال رابط تم تعميمه عل صفحة الوزارة للراغبين بالمشاركة في صياغة قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ورفعه لمجلس الشعب ليتم اعتماده”.
وأشارت مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أنه جرى خلال الحوار المفتوح مع الجمعيات في محافظتي طرطوس واللاذقية، مناقشة المحاور الأساسية الناظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية.
وكشفت الأغبر في هذا السياق، عن وجود مقترحات ومخرجات بناءة سيتم جمعها لصياغة القانون من خلال لجنة صياغة، ومن ثم العودة إلى منظمات المجتمع المدني للحوار مرة ثانية، والعودة بشكل نهائي للجنة الصياغة، لاعتماد الشكل النهائي من مشروع قانون الجمعيات.
وفي الإطار ذاته، ذكرت ممثلة الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس، جولي خوري، أنه تمت مناقشة قانون الجمعيات الذي سيعرض على مجلس الشعب، ويتم إقراره خلال الأيام القادمة ليسهل عمل الجمعيات ويضبط حقوق المنظمات المحلية، وينظم العلاقة بين الجمعيات وكل الوزارات لتتمكن من خدمة المجتمع المحلي.
مشاركة فعّالة
أكد بسام ميخائيل من جمعية أسرة الإخاء السورية باللاذقية، أن المشاركة بالورشة كانت فعالة، وفيها الكثير من الأفكار البناءة.
وبدوره رئيس مجلس إدارة جمعية شراع الخير باللاذقية براء علاف، عبر عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة والمساهمة بصياغة مسودة قانون جديد لعمل المنظمات غير الحكومية، مؤكداً الحاجة لتطوير القانون المعمول به حالياً، والذي يعود للعام 1958، وربما تكون هناك حاجة لاستبداله كلياً وليس البناء عليه.
وأضاف: إن النقاش تضمن عدة قضايا منها الشخصيات الاعتبارية بمنظمات المجتمع المدني وأشكالها، وهل هناك حاجة لأشكال جديدة، إضافة إلى موضوع تمويل المنظمات سواء الداخلي أو الخارجي وأمور النفع العام.
يذكر أن الورشة انطلقت سابقاً في المحافظات الجنوبية والشمالية، وتهدف إلى بحث سبل تطوير الإطار القانوني الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية، وتعزيز دورها في المجتمع.
