دمشق-سانا
أكدت المحاضرة التي أقامها المنتدى الاجتماعي بدمشق اليوم الإثنين، بعنوان “آفاق الاستثمار في سوريا“ وقدمها القاضي الدكتور محمد وليد منصور، أهمية وضوح التشريعات وثباتها في توفير مناخ مناسب، يشجع على جذب الاستثمار بمختلف أشكاله.
وأكد القاضي منصور في تصريح لـ سانا، أن نجاح الاستثمار يرتبط بتوافر بيئة قانونية مستقرة، تقوم على وضوح التشريعات وثباتها، بما يحد من مخاطر تغيّر القوانين بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مشيراً إلى دور الاتفاقيات الدولية الثنائية متعددة الأطراف، مثل الاتفاقيات العربية المشتركة، في حماية الاستثمارات، وتنظيم تسوية النزاعات.
تحقيق مناخ استثماري سليم
وبين منصور الذي تم تعيينه رئيساً للجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي الخاص بالمنازعات الاستثمارية المزمع تأسيسه، أن تحقيق مناخ استثماري سليم يتطلب مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وتوفير ضمانات كافية لحماية رأس المال، إضافة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل عادل، وتطوير تشريعات داخلية متكاملة، توازن بين حماية مصالح الدولة وجذب المستثمرين.
وشدد منصور على أن مقومات المناخ الاستثماري السليم تقوم على الأمن القانوني والاستقرار التشريعي، ومواكبة التشريعات للمفاهيم القانونية العالمية، مع ضرورة إصدار تشريعات داخلية متكاملة للاستثمار الأجنبي، تحدد المزايا الممنوحة وتكفل معاملة رأس المال الوافد على نحو عادل وثابت.
إثراء النقاش العام
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة المنتدى الاجتماعي الدكتورة سحر سعيد حرص المنتدى الاجتماعي على تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال استضافة خبراء وأكاديميين، يقدمون محاضرات وحوارات متنوعة تتناول محاور وقضايا تهم المجتمع، بهدف تعزيز الوعي وتبادل المعرفة وإثراء النقاش العام ودعم الثقافة المجتمعية.
وأشارت سعيد إلى أهمية اطلاع أعضاء المنتدى ورواده على التطورات الاقتصادية المحلية، من خلال استضافة الباحثين والخبراء في هذا المجال، منوهة بأهمية هذه المحاضرة النوعية حول تطوير تشريعات الاستثمار واستقرار قوانينها، ودورها في جذب الاستثمارات الى البلاد.
وكان مدير هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أصدر في الحادي عشر من الشهر الجاري، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة لوضع النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي الخاص بالمنازعات الاستثمارية، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتوفير آلية متخصصة وسريعة لفض النزاعات بين المستثمرين والجهات المعنية، بما يدعم البيئة الاستثمارية في سوريا.
