دمشق-سانا
نظمت وزارة العدل في دمشق اليوم ورشة عمل حوارية تحت عنوان “تنظيم مراكز التحكيم.. الإطار القانوني والتحديات ورؤية وزارة العدل”، بمشاركة عدد من القضاة ومديري مراكز التحكيم وخبراء القانون.
وأكد المشاركون في الورشة أن المرحلة الراهنة تستدعي تطوير منظومة التحكيم في سوريا لمواكبة توجهات سوريا الجديدة، وترسيخ بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مشددين على الدور المحوري للتحكيم كوسيلة بديلة وفعالة لفض النزاعات إلى جانب القضاء.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تنظيم عمل مراكز التحكيم وتأطيرها ضمن قواعد ومعايير موحدة تضمن الكفاءة والمهنية والرقابة، من خلال وضع شروط واضحة لإشهار المراكز واعتماد المحكمين فيها، وإخضاع هذه المراكز لإشراف وزارة العدل، مع مراعاة مبادئ الاستقلالية والاختصاص والحياد والمحافظة على معايير النظام العام عند مراجعة الأحكام التحكيمية.
كما ناقشوا خلال الورشة أهمية تأهيل المحكمين من خلال دورات تدريبية متعددة المستويات، مع التركيز على إتقان اللغة القانونية والقوانين الدولية والتحكيم، بهدف الوصول إلى مراكز تحكيم نوعية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، واستعادة المكانة المرموقة للقضاء والتحكيم السوري.
معايير وشروط مقترحة
وأوضح رئيس محكمة النقض، القاضي أنس سليمان، خلال كلمة له في الورشة أن تنظيم عمل التحكيم وبناء مراكز قوية ومؤهلة، يمثل خطوة أساسية لضمان نجاح العملية التحكيمية على المستويين المحلي والدولي.
وأشار سليمان إلى ضرورة وجود مراكز تحكيم تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة لإجراء التحكيم بشكل سلس وفعال، مثل قاعات مجهزة لعقد الجلسات، وكوادر إدارية مدربة، وخدمات ترجمة فورية للأطراف الدولية، ومتابعة تنفيذ قرارات التحكيم، مبيناً أن تحويل التحكيم إلى مؤسسات قانونية مرخصة ومؤطرة يعزز ثقة المستثمرين.
رئيس لجنة التفتيش القضائي ورئيس لجنة إشهار مراكز التحكيم، القاضي علي المغربي، قال في تصريح لـ سانا: إن الورشة تهدف إلى الاستماع لملاحظات وتجارب مراكز التحكيم، والأخذ بما هو مفيد منها، بما يسهم في إعداد لائحة تنفيذية تُعمم على جميع المراكز، سواء القائمة التي تسعى إلى تعديل أوضاعها وفق شروط الإشهار الجديدة، أو المراكز الجديدة التي يشترط تحقق هذه المعايير فيها للعمل ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.
وبيّن المغربي أن العمل جارٍ على إعداد لائحة تنفيذية تتضمن شروط مقر المركز، والكادر الإداري، والمحكمين المدرجين على جدول المركز، إضافة إلى شروط مدير أو رئيس مركز التحكيم، مشيراً إلى أن هذه الشروط ستُعد بالتشاور مع المراكز القائمة لضمان توافقها مع أفضل المعايير المهنية والتنظيمية.
تشاركية بين العدل ونقابة المحامين
من جانبه بين معاون وزير العدل مصطفى القاسم خلال الورشة، أن الوزارة تسعى من خلال الورشة إلى وضع إطار واضح وموحد لتنظيم عمل مراكز التحكيم، يشمل معايير الكادر الإداري والمحكمين وآليات إدارة النزاعات، بما يضمن الكفاءة المهنية والرقابة الفعّالة القادرة على إدارة عجلة الاقتصاد في سوريا.
وأضاف القاسم: إن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع نقابة المحامين والجهات المعنية، والاستفادة من التجارب الدولية، بهدف تأسيس مراكز تحكيمية وطنية ذات قدرة تنافسية إقليمياً ودولياً، تساهم في استعادة المكانة المرموقة للتحكيم والقضاء السوريين.
بدوره أشار نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل، إلى أهمية وجود تشاركية بين وزارة العدل والنقابة لضمان رقي مراكز التحكيم وإعطاء صورة جميلة عنها عالمياً.
وفي مداخلة له، أشار أحد مؤسسي مراكز التحكيم في سوريا المحامي أحمد حداد إلى أهمية تعزيز دور وزارة العدل في الرقابة على مراكز التحكيم الحالية لدورها الكبير في حل النزاعات.
وكانت وزارة العدل السورية نظمت مؤتمراً تمهيدياً في الـ 19 من الشهر الماضي، دعا المشاركون فيه إلى إنشاء مركز وطني للتحكيم التجاري، ومساهمة الجهات القضائية والقانونية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك، بما يخدم تطوير قطاع التحكيم والاستثمار ويسهم في بناء اقتصاد قوي ومستقر.
