دمشق-سانا
بحث وزير العدل مظهر الويس، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان والقانون.
ولفت الوزير الويس خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في الوزارة، إلى أن تعزيز الاستقرار في سوريا يحتاج إلى عدالة انتقالية، ودعم المنظمات الدولية لتوثيق التجاوزات والانتهاكات وجبر الضرر، مؤكداً وقوف الحكومة السورية إلى جانب الضحايا والسعي إلى تحقيق العدالة لهم.
وتأتي المباحثات في إطار سعي وزارة العدل إلى تطوير العلاقات مع مختلف المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون.
يذكر أن منظمة العفو الدولية، منظمة غير حكومية دولية، تأسست عام 1961 في العاصمة البريطانية لندن، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، ومراقبة الانتهاكات والمطالبة بالعدالة والحريات الأساسية.
