دمشق-سانا
يشهد المعهد العالي للقضاء في دمشق عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تأهيل جيل جديد من القضاة، يتّصف بالنزاهة والكفاءة، ويعتمد أحدث التقنيات الرقمية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح القضاء وتعزيز سيادة القانون.
تأهيل الكوادر القضائية الجديدة والعاملة
ويضطلع المعهد بدور محوري في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية عبر إطلاق مسارات تأهيل نوعية تستهدف الكوادر القضائية الجديدة والعاملة، بهدف إعداد كفاءات قضائية قادرة على المساهمة الفعّالة في عملية إعادة بناء المؤسسة القضائية في سوريا، وفق ما أوضح لـ سانا عميد المعهد العالي للقضاء بدمشق، إبراهيم الحسون.
وبين الحسون أن هذه الجهود تهدف إلى تدريب الطلاب والقضاة العاملين والقيادات القضائية، بمن فيهم رؤساء العدليات والمحامون العاملون، مع التركيز على دمج وتطبيق التقنيات الحديثة في العمل القضائي ما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والحقوق والعدالة.
مسارات التأهيل التخصصي ومعادلة شهادة المعهد
ولفت الحسون إلى أن المعهد يعمل على تعزيز المستوى الأكاديمي والمهني للكوادر القضائية، وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي لمعادلة شهادة المعهد بشهادة ماجستير تأهيل وتخصص.
كما أشار إلى سعي المعهد بالتعاون مع جهات دولية ومنظمات متخصصة، للاستفادة من خبراتها في مسائل التحول الرقمي، وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى التعاون مع بعض المؤسسات التدريبية السورية.
التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة
ويعمل المعهد، وفق الحسون، على تأسيس بنية تحتية رقمية عبر إنشاء بوابة رقمية فيها قواعد بيانات للطلاب والدورات، وإطلاق منصة إلكترونية للتعليم عن بعد تتيح التدريب للقضاة عن بعد، إضافة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأرشفة القضاء واستخلاص القضايا السابقة مثل قضايا محكمة النقض، حيث تم افتتاح قسم التحول الرقمي والبحث العلمي ويجري العمل على إنشاء مخبر قضائي حديث لتدريب الطلبة والمتدربين على استخدام التقنيات الحديثة والأرشفة الإلكترونية.
معايير دقيقة في اختيار القضاة الجدد
وفي خطوة لتعزيز الثقة في الجهاز القضائي، كشف عميد المعهد عن تطبيق معايير عالية ودقيقة في اختيار القضاة الجدد، حيث تم اختيار 570 متقدماً من أصل نحو 3000، بناءً على أعلى العلامات.
وأوضح الحسون أن من بين الشروط المطبقة حصول المتقدم على تزكية من شخصية قضائية، والتحقق من حسن السمعة والسلوك والنزاهة، وألا يكون قد تورط في الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام البائد أو عمل في أجهزته الأمنية أو العسكرية بعد عام 2011.
ولمعالجة النقص الحاصل في كوادر المحاكم، لفت الحسون إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح بقبول المحامين الأساتذة ذوي الخبرة بحد أدنى ست سنوات في المحاماة، حيث سيخضع هؤلاء لدورة سريعة ومكثفة في المعهد لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر قبل مباشرتهم العمل القضائي، وذلك لرفد المحاكم بشكل عاجل بأصحاب الكفاءة الميدانية.
يُذكر أن المعهد العالي للقضاء أُحدث وفق القانون رقم 23 لعام 2013، بهدف الارتقاء بمستوى العمل القضائي، وتم تكليف الحسون عميداً للمعهد بتفرغ كامل في شهر تموز الماضي.
