حمص-سانا
اختتمت اليوم في مدينة حمص، ورشة العمل التي نظمها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، بالتعاون مع القصر العدلي ونقابة المحامين في المحافظة، تحت عنوان “توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية زمن النظام البائد، وبناء الملفات القضائية لتحقيق العدالة للضحايا”.
وتناولت الورشة على مدى ثلاثة أيام عدة محاور رئيسة شملت: الحماية الرقمية، توثيق الإصابات الجسدية بتوصيفاتها الطبية والقانونية، والتحقق من المصادر المفتوحة، ودور نقابة المحامين في إنشاء الملفات القضائية، والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الجنائي، إضافة إلى تصنيف الأدلة وتحليل البيانات، وتحضير الملفات القضائية، كما تضمنت جلسات عملية تُحاكي الاستماع إلى الشهود والضحايا في إطار تدريبي.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية السورية للقانون والعدالة أمجد حمود، لمراسل سانا، إلى أن الورشة هي الأولى من نوعها من حيث تكامل الجهود بين المنظمات الحقوقية والقصر العدلي ونقابة المحامين، لافتاً إلى أنها ركزت على تعزيز فهم القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، وتدريب المشاركين على آليات التوثيق وحماية البيانات الرقمية، بالإضافة إلى جمع الأدلة من المصادر المفتوحة بشكل قانوني.
وأكد حمود أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يواجه تحديات كبيرة، حيث لا تزال هيئة العدالة الانتقالية في طور إعداد نظامها الداخلي، مما “يعكس تأخراً غير مبرر في تحقيق العدالة”، موضحاً أن المنظمات المدنية تسعى لنشر الثقافة الدستورية وترسيخ حكم القانون، مع التركيز على إعداد ملفات قضائية تعزز محاسبة مرتكبي الجرائم.
بدوره، لفت القاضي عبد المنعم الحسن إلى أهمية الورشة لجهة تعريف الضحايا بسبل توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم، وبيّن أن هذه الانتهاكات تُصنّف ضمن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على ضرورة إنشاء محاكم خاصة تتعامل مع هذه الملفات وفق أصول محاكمات تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة.
في السياق ذاته، أوضح المحامي ياسر مشارقة، أن هذا التدريب يُعد خطوة نوعية تُركز على تأهيل المحامين وفق المعايير الدولية لتوثيق جرائم الحرب، مؤكداً أهمية الإسراع في تشكيل محاكم مختصة بالعدالة الانتقالية لضمان حقوق المظلومين ودعم الاستقرار الاجتماعي وبناء المستقبل السوري.
وتندرج الورشة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مبادئ العدالة الانتقالية في سوريا وتعزيز قدرات الكوادر القانونية على توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى جانب إعداد ملفات قضائية شاملة يمكن تقديمها أمام الجهات المختصة لتحقيق الإنصاف للضحايا وضمان تعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها.
وشارك في الورشة مجموعة من القضاة والمحامين والمتخصصين في قضايا العدالة الانتقالية.
