دمشق-سانا
أكد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أن المرسوم رقم (174) لعام 2025 الذي يجيز ترخيص المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة وفق أحكام قانون المؤسسات التعليمية النافذ، يأتي في إطار رؤية الحكومة الرامية إلى تطوير قطاع التعليم وتعزيز الاستثمار فيه بما يواكب المتغيرات المعرفية، وتجسيداً لسياسة الانفتاح المدروس على التجارب التعليمية الرائدة، بما يسهم في تنويع مصادر المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية.
وأشار الوزير تركو في تصريح له اليوم إلى أن المرسوم يعزز من جودة العملية التعليمية عبر إدخال معايير تنافسية إيجابية، مؤكداً التزام الوزارة الراسخ برعاية التعليم العام ودعمه بوصفه الركيزة الأساسية والحق المكفول لكل أبناء الوطن.
ولفت الوزير تركو إلى أن الوزارة ترى في هذا المرسوم إضافة نوعية تهدف إلى تكامل منظومة التعليم، دون أن يؤثر ذلك على مكانة التعليم الحكومي أو رسالته.
وأوضح تركو أن الغاية الأساسية تكمن في إعداد أجيال متمكنة علمياً ووطنياً، وقادرة على مواجهة تحديات العصر والانفتاح على أفق التطور، في إطار ثوابت الدولة وأولوياتها الوطنية، و اعتبر أن هذا التوجه يعكس إيمان الحكومة بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل، وأن فتح المجال أمام المؤسسات التعليمية الدولية الخاصة لتكون رديفة للتعليم العام، وضمن ضوابط قانونية دقيقة، هو خطوة تصب في خدمة المجتمع وتعزيز تنافسيته، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة.
وأصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم (174) لعام 2025 الذي يتيح لوزير التربية والتعليم ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته.
