بيروت-سانا
بحث مجلس الأعمال اللبناني السوري خلال اجتماع موسع في بيروت اليوم الإثنين، نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى دمشق مؤخراً، واتفق على إطلاق خطوات عملية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير أكد خلال الاجتماع أن الزيارة إلى دمشق شكلت محطة مهمة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن اللقاءات مع المسؤولين السوريين أظهرت وجود فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، وأن المرحلة المقبلة ستتركز على تحويل ما تم التوافق عليه إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وشدد شقير على أهمية تشكيل لجنة رسمية لبنانية تتولى متابعة الاتفاقيات والملفات المشتركة مع الجانب السوري، بما يسهم في إنجازها، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومن جهته، استعرض رئيس مجلس الأعمال اللبناني السوري خليل العرب أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والتجارة والبنية التحتية والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قانون الاستثمار السوري والحوافز التي يوفرها للمستثمرين، والجوانب القانونية المتعلقة باستثمارات الأجانب.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تعترض حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، من خلال تسهيل تنقل رجال الأعمال والمواطنين والبضائع، وتبسيط إجراءات الدخول وإصدار التأشيرات أو التصاريح على المعابر الحدودية، وتحسين حركة الترانزيت، ومعالجة القضايا التجارية والجمركية العالقة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إطلاق حزمة من الإجراءات العملية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية اللبنانية السورية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني والوفد المرافق بحث في دمشق مع عدد من المسؤولين السوريين الشهر الماضي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة.