طرابلس-سانا
وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي (غرفة طرابلس الكبرى)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان، وذلك خلال لقاء جمع ممثلي الغرفتين في مدينة طرابلس اللبنانية يوم أمس الخميس.
وبحث الجانبان آليات توسيع التعاون الصناعي والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تفعيل المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وفق ما أعلنته غرفة صناعة دمشق وريفها عبر قناتها على تلغرام اليوم.
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، أن الزيارة تمثل انطلاقة لمسار جديد من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً واسعة لبناء شراكات حقيقية بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.
وأشار المولوي، إلى أن الوفد السوري، اطلع على المشاريع والرؤية الاقتصادية التي تنفذها غرفة طرابلس الكبرى التي تشكل نموذجاً في دعم الاستثمار والتنمية، ومؤكداً أهمية توحيد جهود القطاع الخاص في البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.
تعزيز الشراكات الصناعية
من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، أن الشراكة مع غرفة صناعة دمشق وريفها تمثل خطوة نحو بناء علاقة اقتصادية تقوم على الثقة والتكامل وتحقيق المصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
وأوضح دبوسي، أن طرابلس تمتلك مقومات لوجستية واقتصادية مهمة، في مقدمتها مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي ومطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، بما يعزز فرص إقامة مشاريع مشتركة تخدم الاقتصادين السوري واللبناني، معلناً استعداد الغرفة لتنظيم اجتماع اقتصادي لبناني–سوري لبحث فرص التعاون وتحديد المشاريع ذات الأولوية.
وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية، والهيئات الاقتصادية العربية والدولية، من خلال بناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، ودعم فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي ورفع قدرته التنافسية، ويوسع فرص الاستثمار، ويعزز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
