واشنطن-سانا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت قطاعات السكك الحديدية والسيارات، إضافة إلى شبكة مصرفية تُستخدم للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الإجراءات تأتي في إطار ما سمته “عملية المنبوذ الاقتصادي”، وتستهدف عدداً من العناصر المهمة في البنية التحتية الصناعية الإيرانية، ولا سيما قطاعات السكك الحديدية والسيارات.
وأضافت الوزارة أن السلطات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني أحكما سيطرتهما على قطاعي السيارات والسكك الحديدية، معتبرة أن الفساد والمصالح الخاصة أسهم في دفع الاقتصاد الإيراني نحو مزيد من التدهور.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “إن قدرة النظام الإيراني على تمويل آلته الحربية ونشر الرعب في العالم تراجعت بشكل كبير نتيجة عملية المنبوذ الاقتصادي”، مضيفاً أن الإجراءات الجديدة تستهدف بشكل مباشر الجهات الداعمة لإيران، وتهدف إلى الحد من الموارد المالية المتاحة للحكومة الإيرانية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تستهدف شبكة مصرفية أطلقت عليها اسم A7، موضحة أنها شبكة مالية تستخدمها إيران للتحايل على العقوبات الأمريكية.
وبحسب الوزارة، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لها قاعدة تحظر نقل الأموال المرتبطة بمعاملات تشمل وكلاء تابعين لشبكة A7، كما أصدرت تنبيهاً للمؤسسات المالية لمساعدتها على رصد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالشبكة والإبلاغ عنها.
وأشارت الوزارة إلى أن شبكة A7 أنشأها ودعمها أشخاص سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم، موضحة أن الشبكة استُخدمت من قبل الحرس الثوري الإيراني لتسهيل أنشطة مالية والالتفاف على العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في 11 أيلول الحالي، فرض عقوبات على كيانات تدعم حلفاء إيران في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن “عملية المنبوذ الاقتصادي”.
يشار إلى أن “عملية المنبوذ الاقتصادي” أعلنت عنها واشنطن لأول مرة في 24 آب الماضي، وتهدف إلى قطع الإيرادات التي تستخدمها طهران في تمويل الحرب وتطوير الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم ميليشيا الحرس الثوري.
