بروكسل-سانا
يبدأ الاتحاد الأوروبي يوم غدٍ الأول من تموز 2026 تنفيذ الجزء الخاص به من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، في خطوة تعد من أبرز التحولات في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي خلال السنوات الأخيرة.
وتشمل إلغاء رسوم جمركية على سلع صناعية أمريكية، وتوسيع النفاذ أمام المنتجات الزراعية، ضمن إطار يمتد حتى نهاية عام 2029، مع إمكانية التمديد لاحقاً.
وبحسب إخطار تنظيمي صادر عن المفوضية الأوروبية، ونقلته وكالة رويترز، فإن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، عبر خفض الحواجز الجمركية، وتعزيز تدفق السلع في قطاعات استراتيجية.
إعفاءات جمركية وتوسيع للوصول إلى السوق الأوروبية
وبموجب الاتفاق، ووفقاً لـ CNN الاقتصادية، يلتزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الصناعية الأمريكية، إلى جانب منح المنتجات الزراعية الأمريكية تسهيلات تفضيلية لدخول السوق الأوروبية.
كما يشمل الاتفاق تمديد الإعفاء الجمركي لواردات الكركند الأمريكي، وهو امتداد لترتيبات تجارية سابقة بين الجانبين.
وبحسب النص التنظيمي، فإن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى الـ31 من كانون الأول 2029، على أن تخضع لتقييم شامل من قبل المفوضية الأوروبية، التي يمكنها التقدم بمقترح لتمديدها إذا ثبت تحقيقها للأهداف الاقتصادية والتجارية.
آليات رقابة وضمانات أوروبية
ورغم التوسع في منح التسهيلات التجارية، يتضمن التشريع الأوروبي آليات رقابية تمنح الاتحاد حق تعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة، في حال الإخلال بالالتزامات أو مخالفة شروط الاتفاق.
وتشير هذه البنود إلى أن الاتفاق يقوم على مبدأ “المعاملة بالمثل”، بما يتيح لكل طرف أدوات قانونية لإعادة فرض القيود التجارية عند الضرورة، ما يعكس طابعاً مشروطاً للعلاقات التجارية بين الجانبين.
خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الأطلسية
ويأتي تنفيذ الاتفاق في سياق جهود متواصلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبروكسل، في وقت تعد فيه التجارة عبر الأطلسي واحدة من أكبر تدفقات التجارة والاستثمار في العالم.
ويهدف الاتفاق إلى تقليل الحواجز التجارية، وتسهيل حركة السلع، وتعزيز تنافسية الشركات، مع الحفاظ على آليات مراجعة دورية تسمح بتعديل الالتزامات عند الحاجة، بما يضمن استقرار الإطار التجاري بين الطرفين.
أثر اقتصادي متوقع على الأسواق
ومن المتوقع أن يؤدي خفض الرسوم الجمركية إلى تقليل كلفة الواردات الأمريكية إلى السوق الأوروبية، ما قد ينعكس على أسعار بعض السلع الاستهلاكية والصناعية داخل الاتحاد الأوروبي.
كما يتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز وصول المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية إلى المستهلك الأوروبي، في مقابل احتفاظ الاتحاد الأوروبي بأدوات تنظيمية تسمح له بإعادة ضبط التوازن التجاري في حال حدوث اختلالات.
ترامب والرسوم الجمركية
ويأتي هذا التطور في سياق إرث من السياسات التجارية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اعتمدت على فرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في إطار ما عرف بسياسة “أمريكا أولاً”.
وبحسب تقارير لوكالة رويترز، فإن تلك الرسوم أدت إلى توترات تجارية بين الجانبين، دفعت لاحقاً إلى سلسلة من المفاوضات التي أسست لتفاهمات جزئية، من بينها إعفاءات محددة مثل واردات الكركند الأمريكي، والتي جرى تثبيتها لاحقاً ضمن الإطار التجاري الأوسع بين واشنطن وبروكسل.
ويرى المختصون أن الاتفاق الحالي يعكس محاولة لإعادة ضبط العلاقات التجارية بعد سنوات من التوترات التي اتسمت بسياسات حمائية متبادلة.
كما يمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة في إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يجمع وفقاً لـ CNN الاقتصادية، بين توسيع الانفتاح التجاري وفرض آليات رقابة متبادلة، بما يضمن استمرار التوازن بين المصالح الاقتصادية للطرفين حتى عام 2029 على الأقل.
