بروكسل-سانا
دعت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، الدول الأعضاء إلى تقديم مقترحات لتمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة العابرة للحدود، بميزانية تقديرية تصل إلى 600 مليون يورو، وذلك في إطار جهودها لتعزيز أمن الطاقة وتكامل الأسواق.
وذكرت المديرية العامة للطاقة في بيان لها نشر على موقع المفوضية الرسمي، أن هذه الدعوة، التي تشرف عليها الوكالة التنفيذية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA)، تعد الأولى المخصصة للمشاريع المدرجة ضمن القائمة الثانية لـ “مشاريع المصلحة المشتركة والمتبادلة”.
وأوضح البيان أن التمويل مرتبط ببرنامج “مرفق ربط أوروبا للطاقة” ويشمل تقديم مقترحات لتمويل الدراسات التحضيرية وأعمال الإنشاءات، حيث حددت المفوضية موعداً نهائياً لتقديم الطلبات ينتهي في الـ 30 من أيلول 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج مطلع العام القادم.
وفي هذا الصدد، أكد مفوض الطاقة والإسكان، دان يورجنسن، أن تعزيز نظام الطاقة ودمج الأسواق بات “ضرورة ملحة” في ظل أزمات الطاقة الراهنة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض تكاليف الطاقة وتحسين التنافسية ودمج مصادر الطاقة المتجددة المحلية بشكل أوسع إضافة إلى توفير الدعم المالي اللازم للمشاريع العابرة للحدود بناءً على الإطار التنظيمي الذي أُقر مؤخراً.
وتعتبر مشاريع “المصلحة المشتركة والمتبادلة” ركيزة أساسية لربط أنظمة الطاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة غير الأعضاء، ما يساهم في ضمان أمن الإمدادات وتحقيق الأهداف المناخية، وتستفيد هذه المشاريع من ميزات تفضيلية تشمل تسريع منح التراخيص وتسهيل الإجراءات التنظيمية.
