سيئول-سانا
أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن بنك التنمية الآسيوي رفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الجاري لتصل إلى 1.9%، مدفوعاً بزيادة حجم الصادرات وتحسن معدلات الاستهلاك الخاص.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن الوزارة قولها إن التوقعات الجديدة للبنك، الذي يتخذ من مانيلا مقراً له، سجلت زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في كانون الأول الماضي، لتتوافق بذلك مع توقعات صندوق النقد الدولي ومعهد التنمية الكوري.
وعزا البنك هذا التعديل الإيجابي إلى انتعاش صادرات أشباه الموصلات عالمياً، إضافة إلى الدور المتوقع للسياسات المالية التوسعية وخفض أسعار الفائدة في دعم الطلب المحلي، والإنفاق الحكومي في القطاعات الاستراتيجية كالدفاع والتكنولوجيا الحيوية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود مخاطر سلبية قد تؤثر على هذا المسار، منها احتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية، وتباطؤ قطاع البناء، وحالة عدم اليقين المحيطة بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الوزارة أن هذه التقديرات استندت إلى سيناريو يفترض استقرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في أواخر شباط الماضي، ومؤكدة أن النتائج الفعلية قد تختلف تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والميزانية التكميلية للبلاد.
يشار إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي سجل العام الماضي نمواً متواضعاً بلغت نسبته 1% فقط، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بنسبة 2.2% المحققة في عام 2024.
