دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً يقضي بتوحيد إجراءات العمل لدى دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات، بهدف تبسيط الإجراءات وتنظيم الغايات التجارية للشركات.
ونص التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، على السماح بتضمين السجلات التجارية للأفراد وللشركات خمسة أنشطة غير متجانسة كحد أقصى، بحيث يشمل كل نشاط، سواء كان رئيسياً أو ثانوياً أو داعماً، وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية في سوريا.
كما نص التعميم على ضرورة تدوين عبارة “استيراد وتصدير” صراحة في غاية السجل التجاري للراغبين بذلك، مع تحديد نوع المواد المستوردة، على ألا تتجاوز خمسة قطاعات كحد أقصى، وعدم إدراج عبارة “الدخول في المناقصات والمزايدات” إلا فيما يتعلق بغاية الشركة.
إضافة أنشطة تجارية
وأوضح التعميم أنه يمكن للسجلات التجارية المسجلة في المدن الصناعية، إضافة أنشطة تجارية متجانسة مع النشاط الأساسي، شريطة وجود مكتب إداري ضمن المنشأة المرخصة، وبما لا يخالف القوانين الناظمة لاستثمار المناطق الصناعية.
وأكدت الوزارة وجوب تعديل الأنشطة المدرجة على السجلات التجارية وفق التصنيف الصناعي الموحد عند التقدم بطلب تعديل الغاية التجارية، وتقديم الموافقات والتراخيص اللازمة عند تأسيس أو تعديل غايات شركات الأموال، باستثناء الأنشطة الخاضعة لرقابة جهات مختصة مثل المصارف والتأمين والصرافة وغيرها.
السجل التجاري للأجانب
وبيّن التعميم أن منح السجل التجاري الفردي للأجانب لا يشمل نشاط الاستيراد، باستثناء الحالات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، على أن يكون الاستيراد مرتبطاً بتجهيزات المشروع ونشاطه.
وحظرت وزارة الاقتصاد والصناعة بموجب التعميم، نشاط تمثيل الشركات الأجنبية أو الوكالات التجارية العربية والأجنبية على السجلات التي يكون أصحابها أو أحد شركائها من غير السوريين.
وفيما يتعلق بمقار الشركات، أجاز التعميم لشركات الأموال اتخاذ مقر مؤقت لمدة ستة أشهر عند التأسيس، على أن يتم تثبيت مقر دائم لاحقاً، مع تنظيم إجراءات تعديل المقرات والفروع وفق كتب رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وشددت الوزارة على ضرورة تقديم طلبات رسمية لأي تعديل يطرأ على السجل التجاري أو وثائقه، مع تحديد مدة عقود الإيجار أو الاستثمار أو الإعارة بسنة ميلادية واحدة، وبيان تاريخي البداية والنهاية بشكل واضح.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت قراراً في الـ 7 من كانون الثاني من العام الحالي يقضي بتمديد صلاحية السجل التجاري الممنوح خلال عام 2025، بانتهاء مدة المقر أو الإدارة، أيهما أقرب، على أن يتم تجديده خلال الشهر نفسه من عام 2026 الذي صدر به.
