دمشق-سانا
رحبت وزارة الاقتصاد والصناعة بموافقة المملكة العربية السعودية على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الاتفاقية تمثل تتويجاً للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال الاستثماري، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأكدت أن هذه الاتفاقية تشكّل حجر أساس لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تسهم في تشجيع تدفق رؤوس الأموال والخبرات، وتعزيز فرص الاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام في كلا البلدين الشقيقين.
وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً، على هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي بينهما.
وأشارت الوزارة إلى استعدادها الكامل للعمل المشترك مع الجانب السعودي، لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، والبناء عليها لتطوير حجم ونوعية الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق مزيداً من التعاون الاقتصادي المثمر.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وقعا في الثامن عشر من شهر آب الماضي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
