عمان-سانا
تركّزت أعمال الملتقى الاقتصادي السوري الأردني الذي عُقد اليوم الإثنين في عمّان، على بحث آليات تنمية التعاون الاقتصادي المباشر بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وإرساء شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على الجانبين.
وتناول الملتقى سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التبادل التجاري والإجراءات الجمركية واللوجستية، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار والتكامل الإنتاجي في مختلف القطاعات، ودور الغرف التجارية في تفعيل اتفاقيات التوأمة والشراكات، وآليات المتابعة وتشكيل اللجان المشتركة ووضع خطة عمل مستقبلية.
تسهيل الاستثمارات
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في كلمته أن تعزيز بيئة الأعمال بين سوريا والأردن يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لتسهيل الاستثمارات، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى يشكّل خطوة مهمة نحو توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأوضح محمد نضال الشعار أن السوق السورية تشهد تغيراً ملحوظاً في هيكل الطلب مع عودة ما بين خمسة وستة ملايين مستهلك إلى النشاط الاقتصادي، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الإنتاج المحلي والاستثمار، لافتاً إلى العمل على تعزيز الثقة في التعاملات المالية والتحويلات المصرفية من وإلى سوريا.
شراكة اقتصادية مستدامة
من جانبه، شدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة على أن بناء شراكة اقتصادية مستدامة بين البلدين يتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً ضرورة ترجمة العلاقات الثنائية إلى مشاريع واستثمارات عملية تخدم المصالح المشتركة للأردن وسوريا.
وأشار القضاة إلى قدرة المستثمرين السوريين والأردنيين على تأدية دور محوري في المرحلة المقبلة، مبيناً أن الاستثمار في الأردن يتيح فرصاً واسعة للتصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
مجلس أعمال مشترك
بدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية علاء العلي أهمية تأسيس مجلس أعمال سوري أردني وتشكيل لجان متخصصة تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر في دمشق أو عمّان، بما يسهم في تنظيم التعاون الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم اقتصاد البلدين.
وأشار العلي إلى أن تنظيم معارض مشتركة يمثل أداة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مستفيدين من القرب الجغرافي الذي يسهل حركة رجال الأعمال والتبادل التجاري، مثمناً الدور الذي يؤديه الأردن في دعم جهود إعادة البناء والتنمية في سوريا.
علاقة تكاملية
وأوضح رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج توفيق أن الأردن يسعى إلى بناء علاقة اقتصادية تكاملية مع سوريا تقوم على المصالح المشتركة، مؤكداً ضرورة الانتقال من مرحلة التنسيق إلى الشراكة الفعلية لدعم التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
كما أكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي أن الأردن يعد شريكاً اقتصادياً أساسياً لسوريا، وأن الملتقى يمهّد لتفعيل التواصل بين التجار والمستثمرين وتبادل الفرص والمعلومات وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يخدم القطاع الخاص في البلدين.
اتفاقية توءمة
وعلى هامش الملتقى، وقّعت غرفتا تجارة عمّان ودمشق اتفاقية توأمة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير الشراكات المؤسسية، وتسهيل التبادل التجاري، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتبادل المعلومات وتنظيم وفود الأعمال والفعاليات الاقتصادية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا ارتفع بنسبة 185 بالمئة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وفق الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
