دمشق-سانا
نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم الإثنين ورشة عمل متخصصة في مدينة المعارض بدمشق، لبحث تنظيم ملف التصدير وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم انفتاح الصادرات السورية على الأسواق العالمية.
أنظمة داخلية متكاملة
وأوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان في تصريح لـ سانا، أن الورشة تندرج ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها، ولا سيما هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، إلى جانب “مجلس المصدرين السوريين”، بهدف تحديد الأدوار ومنع تداخل الصلاحيات.
وأشار عبد الحنان إلى أن الورشة ركزت على إعداد أنظمة داخلية متكاملة لكل من الهيئة والمجلس، بما يرسخ العمل التشاركي ويعزز كفاءة العملية التصديرية، مبيناً أن المخرجات سترفع إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمهيداً لعرضها على الجهات العليا المتخصصة واتخاذ القرارات اللازمة.
توسيع حضور المنتج السوري
من جهته، بين مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات منهل فارس، أن الورشة ركزت على أهمية فصل المهام بين الهيئة ومجلس المصدرين، مع إشراك ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لدراسة نقاط القوة والضعف المرتبطة بإعادة الهيكلة وإحداث المجلس.
بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان أن توسيع حضور المنتج السوري في الأسواق العالمية وتبسيط إجراءات التصدير شكلا محوراً أساسياً للنقاش، لافتاً إلى أن التوجه يشمل مختلف القطاعات الإنتاجية، مع العمل على وضع سياسات تصديرية جديدة تعالج معوقات المرحلة السابقة.
تحديث القوانين الناظمة للتصدير
من جانبه، أوضح رئيس مجلس المصدرين السوريين عبد القادر طحان، أن الحلول المطروحة خلال الورشة تهدف إلى خدمة القطاع التصديري على المستويات القانونية والتنظيمية والتنفيذية والترويجية.
كما أشار رئيس غرفة تجارة حلب ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة في سوريا، محمد سعيد شيخ الكار، إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، ولا سيما في القطاعات الصناعية والنسيجية والغذائية، مؤكداً ضرورة تحديث القوانين الناظمة للتصدير وتبسيطها بما يحدّ من البيروقراطية ويوفر بيئة داعمة للمصدرين.
وتأتي هذه الورشة في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة التصدير، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الصادرات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.
