دمشق- سانا
تركزت الجلسات الحوارية التي انعقدت اليوم الأحد ضمن أعمال الملتقى الاقتصادي السوري– المصري في فندق البوابات السبع بدمشق على بحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإقامة شراكات استثمارية في قطاعات الإنتاج والطاقة والبنى التحتية والتجارة والخدمات، بما يعزز مسارات التنمية في سوريا.
بداية جديدة للشراكة الاقتصادية
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الملتقى يشكل محطة مهمة لإعادة إحياء العلاقات والشراكة التجارية والصناعية بين سوريا ومصر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقة بالبيئة المالية وتحفيز الاستثمار عبر مراجعة شاملة للأنظمة الرقابية في القطاع المصرفي، بالتوازي مع تطوير الرقابة في القطاعات المالية غير المصرفية، بما يشمل التأمين والأوراق المالية وشركات التمويل.
الاستفادة من التجربة المصرية
من جانبه، شدد وزير النقل يعرب بدر على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنى التحتية لقطاع النقل، موضحاً أن هناك دراسات لمجموعة من المشاريع الواعدة يجري العمل على تحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية تسهم في دعم التنمية.
جذب الاستثمارات
بدوره، أوضح رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي أن سوريا دخلت مرحلة جديدة في جذب الاستثمارات بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /114/ لعام 2025، الذي وفر إطاراً حديثاً ومشجعاً للاستثمار.
كما تضمن القانون حوافز ضريبية مهمة، منها إعفاءات تصل إلى 80% للصناعات الموجهة للتصدير، وإعفاءات كاملة لقطاعات الزراعة والصحة، فضلاً عن إنشاء مكتب متخصص في الهيئة لتسهيل الإجراءات عبر النافذة الواحدة، والتوجه نحو التحول الرقمي.
فرص واعدة للتكامل
من جهته، استعرض مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز القطاعات الناشطة في القطاع الخاص المصري بمجالات إعادة الإعمار والاستثمار والتجارة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإيجاد فرص استثمارية مشتركة تسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي السوري وفتح آفاق جديدة للشراكات الإقليمية.
مذكرتا تفاهم
وعلى هامش الملتقى، وقع اتحاد غرف التجارة السورية مذكرتي تفاهم مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.
وانطلقت ظهر اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك، الذي نظمه اتحادا غرف التجارة في البلدين، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، وبمشاركة واسعة من قطاع الأعمال السوري والمصري لدعم الشراكات القائمة وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين، ودعم مسار التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في سوريا.
