بروكسل-سانا
صدق البرلمان الأوروبي، اليوم، على قرار يهدف إلى إنهاء جميع واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، وذلك في إطار جهود بروكسل لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وحظي القرار وفقاً لموقع “يورو نيوز” بموافقة 500 نائب، مقابل معارضة 120 نائباً وامتناع 32 عن التصويت، خلال جلسة عامة عُقدت في مقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، على أن يُحال إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للمصادقة النهائية مطلع العام المقبل.
ووصفت مقررة مشروع القانون، إينيس فايدير القرار، بأنه خطوة مهمة في سياسة الطاقة الأوروبية، مشيرة إلى أن تقليص واردات الغاز الروسي ينسجم مع توجهات الاتحاد لإعادة هيكلة أمنه الطاقي، وأوضحت حجم الإنفاق الأوروبي على الوقود الأحفوري الروسي منذ بداية الحرب.
وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عزمه الطعن في القرار أمام المحكمة، معتبراً أنها لا تراعي مصالح بعض الدول الأعضاء، كما أعرب بعض النواب عن مخاوفهم من تداعيات قانونية واقتصادية محتملة على الدول والشركات الأوروبية.
وينص القرار على حظر تدريجي لشراء الغاز الروسي، ويشمل العقود طويلة الأجل، مع إمكانية فرض عقوبات مالية على الشركات التي تحاول الالتفاف على الحظر، لكنه لا يشمل حظراً كاملاً على واردات النفط أو الوقود النووي الروسي، الذي تستخدمه بعض الدول الأوروبية.
وكان الاعتماد على الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي قد انخفض من نحو 45 بالمئة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى حوالي 12 بالمئة حتى تشرين الأول الماضي، مع استمرار بعض الدول، مثل المجر وفرنسا وبلجيكا في استلام إمدادات محدودة.
ويعكس القرار الأوروبي استمرار جهود الاتحاد لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، وخصوصاً الغاز الطبيعي، في سياق الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ شباط 2022، كما يسلط الضوء على التباينات بين الدول الأعضاء في سياساتها تجاه موسكو وأهمية التنسيق القانوني والاقتصادي لضمان أمن الطاقة الأوروبي.
