دمشق-سانا
أكد مسؤولون في غرفتي تجارة ريف دمشق وصناعة دمشق وريفها، أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” يشكّل خطوة مفصلية نحو نهضة صناعية وتجارية، ويمهّد لجذب رجال الأعمال والمستثمرين إلى البلاد.
وأوضح رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبد الرحيم زيادة، أن رفع العقوبات التي فُرضت نتيجة ممارسات النظام البائد، يتيح للمستثمرين الاطمئنان والقدوم إلى سوريا لإقامة مشاريع كبيرة ومستدامة.
وبيّن زيادة أن العقبة الأكبر أمام المستثمرين كانت الخوف من عودة العقوبات، الأمر الذي كان يحدّ من رغبتهم في إقامة مشاريع طويلة الأمد خشية خسارة الأموال المستثمرة.
وقال: إن “رفع العقوبات يسهل عمل الغرفة في إقناع صناديق الاستثمار والشركات الدولية بالقدوم إلى سوريا، وخاصة أن البلاد تشكل اليوم بيئة خصبة للاستثمار، وقادرة على تحقيق عوائد كبيرة، الأمر الذي يجعل العمل أسهل في جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة”.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، أن قرار رفع العقوبات الذي جاء متزامناً مع الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، سيكون له أثر كبير على قطاع الاستثمار، مشيراً إلى أن العقوبات السابقة كانت تمنع المستثمرين من الدخول في أي نشاط مرتبط بسوريا، بينما يشكّل رفعها اليوم دافعاً قوياً وخاصة للمستثمرين العرب والأجانب للعمل براحة كاملة داخل البلاد.
وأضاف المولوي: أن سوريا بلد واعد للاستثمار، وبعد رفع العقوبات ستصبح أكثر جاذبية، إذ بات المستثمر قادراً على إدخال أمواله وسحبها دون عوائق، بعدما كانت الشركات والجهات المتعاملة مع سوريا تواجه قيوداً صارمة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات مهمة على القوانين المتعلقة بالاستثمار والصناعة، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعل سوريا وجهة واعدة بكل المقاييس.
بدوره، أشار عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها كرم الخجا إلى أن إلغاء عقوبات قيصر يجعل البلاد بيئة آمنة للاستثمار، ويدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام، موضحاً أن هذه الخطوة تريح المستثمرين الخارجيين في عمليات تحويل الأموال وضخها في السوق المحلية، كما تسهّل تسويق المنتجات السورية في الخارج.
يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد صوّت أمس بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
