دمشق-سانا
نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية اليوم، بعثة تجارية إلى سوريا بمشاركة أكثر من 265 شركة سعودية وسورية، شملت قطاعات مواد البناء والأغذية والمنتجات الطبية والخدمات، في إطار جهودها لتطوير الشراكات التجارية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.
وتضم البعثة التي تستمر أعمالها حتى يوم غد، عدداً من الجهات الحكوميةـ من الجانب السوري وزارة الاقتصاد والصناعة، ومن السعودي وزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وعدداً من الجهات المساندة، منها البنك السعودي الفرنسي وبنك البركة السوري.
وتشهد أعمال البعثة التجارية السعودية تنظيم لقاءات ثنائية مكثفة بين الشركات المشاركة ونظيراتها في السوق السورية، لبحث فرص التعاون التجاري، واستكشاف احتياجات السوق، وتأسيس شراكات تتيح للمنتجات والخدمات السعودية التوسع في السوق السورية انسجاماً مع تطور الصناعة الوطنية.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة “صناعات الخريف” عبد الله عبد العزيز المسعود، أن المشاركة تأتي انطلاقاً من الحرص على تقديم الإمكانات والخبرات في قطاعات الطاقة والزراعة للمساهمة في نهضة الاقتصاد السوري خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى استعداد الشركة لتوفير حلول صناعية متطورة تخدم احتياجات إعادة البناء.
بدوره، بيّن مدير “الشركة العربية الماليزية” لمنتجات الزيوت النباتية عبد الله أحمد الزهراني، أن منتجات الشركة حاضرة في السوق السورية منذ عام 2010، مؤكداً توقيع عقد جديد مع شركاء سوريين وعودة قوية للتعاون التجاري، ومشيداً بما لمسه من تطور في الصناعة السورية يمكنها من المنافسة على المستوى الإقليمي.
وأشار ممثل شركة انتعاش “مشروبات جو” يوسف إبراهيم إلى سعي الشركة لتوسيع حضورها في السوق السورية، عبر البحث عن وكيل محلي لتوزيع منتجات المشروبات البديلة الخالية من الكحول، لافتاً إلى جودة صناعة المشروبات في المملكة وقدرتها على المنافسة العالمية.
تأتي البعثة التجارية السعودية في إطار تنامي التوجهات المشتركة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي، وتوسيع مجالات الاستثمار المتبادل بما ينسجم مع أولويات إعادة الإعمار في سوريا، وفتح فرص جديدة للقطاع الخاص في البلدين.
وكان المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عقد في قصر الشعب بدمشق في الـ 24 من تموز الماضي، بمشاركة وزراء ورجال أعمال ومستثمرين، خطوة نوعية نحو تأسيس شراكة استراتيجية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، حيث تم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 6 مليارات دولار.
