دمشق-سانا
كشف مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، عن وجود أكثر من 5 آلاف مواصفة قياسية، أنجزتها الهيئة منذ تأسيسها، حتى الآن، لتغطية القطاعات الحيوية ذات الأهمية، وخاصة الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والزراعية والنفطية والهندسية.
وأوضح عليوي في تصريح لـ سانا، أن الهيئة تحتفظ بـ “السجل الوطني للمواصفات”، وهو دليل وطني شامل للمواصفات القياسية السورية، مشيراً إلى أن عدد المواصفات فيه يتغير باستمرار، مع إصدار مواصفات جديدة أو تحديث القديمة أو إلغاء ما لم يعد مناسباً.
مزامنة المواصفات الوطنية مع المعايير الدولية
وبيّن مدير الهيئة أن المواصفات السورية تواكب التطورات العالمية في مجالات الجودة والمقاييس، حيث تعتمد الهيئة في صياغة مواصفاتها الوطنية على مراجع دولية كبرى، مثل المنظمة الدولية للتقييس “ISO” والدستور الغذائي “Codex” والمواصفات الأوروبية أو الإقليمية متى أمكن ذلك، لافتاً إلى أن الهيئة عملت على اعتماد نصوص صادرة عن “ISO” ضمن المواصفات السورية خلال العام الجاري.
وفي إطار تعزيز الاعتراف الدولي، أكد عليوي أن عضوية الهيئة في المنظمة الدولية للتقييس “ISO” تتيح لها التنسيق والمشاركة الفنية في اللجان الدولية، كما تمثّل سوريا في مجلس المعايير الغذائية الدولية Codex Alimentarius بالتعاون مع وزارات الصحة والزراعة والاقتصاد والصناعة، مما يدعم اعتماد المعايير الغذائية الدولية وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الهيئة تعتمد آليات تنسيق دورية، مع المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إجراءات داخلية لتحديث المواصفات بصفة دورية.
وضع مواصفات خاصة للمحاصيل المحلية
وفيما يتعلق بالمنتجات التي لا تملك مواصفات دولية مماثلة، مثل اليانسون والكمون والمحاصيل المحلية، أوضح عليوي أن الهيئة تقوم بإجراء دراسات ميدانية ومخبرية لتحديد خصائصها النوعية والكيميائية، وتصوغ بناءً عليها مواصفات وطنية خاصة بالتعاون مع القطاع الزراعي والجامعات، مع إمكانية إدراجها لاحقاً ضمن المحاور الإقليمية أو الدولية عند زيادة الطلب التصديري عليها.
وأشار مدير الهيئة إلى أن عملية أخذ عينات من المنتجات لفحصها وتحليلها، تتم وفق أسس علمية وإحصائية لتجنّب أي تحيّز في النتائج، وذلك بالاعتماد على إرشادات المبادئ التوجيهية العامة للدستور الغذائي أو ضوابط منظمة المعايير الدولية وتحت إشراف الجهات الحكومية المختصة مثل وزارات الاقتصاد والصناعة، الصحة، والزراعة، وهيئة المواصفات والمقاييس، مع توثيق إجراءات السحب وتنفيذها بحضور ممثلين عن الجهات الرقابية والطرف المعني عند الضرورة.
رفع سوية الجودة وتسهيل الصادرات
وبيّن عليوي أن استراتيجية الهيئة لتحديث المواصفات تهدف إلى رفع سوية الجودة الوطنية وتسهيل حركة الصادرات السورية، من خلال تبنّي المراجع الدولية قدر الإمكان، وتطوير المواصفات المحلية، بما يتوافق مع متطلبات التجارة العالمية، بالتنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة.
يشار إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية هي هيئة ذات طابع علمي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتتبع وزارة الاقتصاد والصناعة، تم إحداثها بموجب المرسوم التشريعي رقم 248 لعام 1969.
