دمشق-سانا
تعمل وزارة المالية السورية حالياً على إعداد قانون ضريبي جديد، يُعدّ من أهم الإصلاحات المالية منذ عقدين، ويهدف إلى تبسيط النظام الضريبي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام.
وقال الخبير الاقتصادي السوري رازي مُحي الدين في تصريح لـ سانا: إن من أهم ما يميز مشروع قانون الضريبة على الدخل، “الإعفاءات المقدمة للأنشطة الإنتاجية والشركات والصادرات، والتحول الرقمي الكامل في الفوترة والبيانات الضريبية، ما يقلّل من التقديرات العشوائية والفساد الإداري، ويجعل عملية الجباية أكثر دقة وعدالة”.
ورأى محي الدين أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية لا يعني فقط تسهيل الإجراءات، بل يمثل مدخلاً لبناء الثقة المتبادلة بين وزارة المالية وقطاع الأعمال، وعندما تكون البيانات والعمليات واضحة ومؤتمتة، تقلّ احتمالات التلاعب، ويزداد استعداد المكلفين للامتثال الطوعي.
الحوكمة والشفافية في الإنفاق العام
واعتبر الخبير الاقتصادي أن نجاح النظام الضريبي لا يعتمد على الجباية فقط، بل على شفافية الدولة في إدارة الإيرادات العامة، فكلما شعر المواطن ورجل الأعمال أن الضرائب تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتُوجّه نحو التنمية والخدمات، زادت الثقة بالمؤسسات وتراجعت معدلات التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن من أبرز النقاط التي يجب تعزيزها بالتوازي مع الإصلاح الضريبي، تشجيع الشركات العائلية والصغيرة، للتحول إلى شركات مساهمة، فالشركات المساهمة تخضع لرقابة مالية أعلى، ما يعزز الشفافية والحوكمة، ويسهّل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة مع وضوح الأنظمة الضريبية والمالية.
والقانون الضريبي المرتقب ليس مجرد تعديل في المعدلات، بل هو نقلة نوعية في فلسفة الإدارة المالية، وفقاً لمحي الدين، ونجاحه مرهون بمدى تطبيق مبادئ الحوكمة، والتحول الرقمي، والشفافية في الإنفاق العام، وهي العوامل التي تبني الثقة، وتخفض التهرب، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والاستثمار في سوريا مع ضرورة استكمال الإصلاحات المالية وتعزيز التحول الرقمي ونشر الثقافة الضريبية.
