دمشق-سانا
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الضريبة على الصناعيين ستكون 10 بالمئة فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، مشيراً إلى أن 25 بالمئة من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستستحدث بديلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، سيتم تخصيصها لدعم الصناعة والتصدير.
وأكد الوزير برنية خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، أن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مشدداً على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.
وبيّن الوزير برنية، أن هناك إعفاء كاملاً للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة.
وأشار برنية إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026، واستبدالها بضريبة مبيعات، والتي سيتم من خلالها دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر خطوات تنفيذية واضحة وملموسة، لافتاً إلى تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارتي المالية، والاقتصاد والصناعة، وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية، والمنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار.
وبيّن الوزير برنية أن الهدف الأسمى لهذه الإجراءات هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، التي تراجعت بنسبة 90 بالمئة منذ عام 2010، مؤكداً أن الدولة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية.
وكانت وزارة المالية قدمت أمس أمام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحماة وحلب وحمص، عرضاً حول رؤيتها للعمل وفق سياسة ضريبية فعالة تحقق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات ضريبية متميزة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية.
