دمشق-سانا
أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها والجمعية الكيميائية السورية، اليوم، جائزة أفضل منتج كيميائي سوري بدورتها الأولى لعام “2025”، بهدف تعزيز جودة المنتج الوطني وزيادة تنافسيته محلياً وخارجياً، وإبراز المنتجات المتميزة في القطاع الكيميائي، وذلك خلال حفل، أقيم مساء اليوم، في فندق الشام بدمشق.
القطاعات المستهدفة
وتستهدف الجائزة عدداً من القطاعات العاملة في الصناعات الكيميائية، ومنها المنظفات والملمعات والمعقمات والمعطرات، وقطاع صناعة الدهانات والأصباغ والأحبار، وكيماويات البناء والإسمنت والمواد اللاصقة، والمبيدات وصناعة الزيوت المعدنية ومستحضرات التجميل.
وتتضمن المعايير الأساسية لتقييم المنتجات المشاركة في الجائزة، الجودة الفنية للمنتج ومدى مطابقته للمواصفات، والمعايير الفنية المعتمدة، ومدى استدامته وتقديمه حلولاً مبتكرة، تميزه عن منتجات المنافسين، والالتزام بالتشريعات والمعايير البيئية، وسلامة العمليات والإنتاج والأداء الاقتصادي والتنافسي في السوق.
تسليط الضوء على المنتجات ذات الجودة العالية
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن مولوي في تصريح لـ سانا، أهمية تسليط الضوء على المنتجات الكيميائية السورية ذات الجودة العالية، باعتبارها من القطاعات الحيوية القادرة على استعادة دورها في الأسواق المحلية والخارجية، وتعزيز تنافسيتها في ظل التحسن الملحوظ في توافر المواد الأولية، مشيراً إلى أن المنتج الحائز على الجائزة سيكون له أفضلية في السوق، كما سيتمكن من استخدام شعار الجائزة على عبواته.
وأشار مولوي إلى أن تحسن واقع الصناعات الكيميائية في المرحلة الراهنة يعود إلى توافر المواد الأولية، التي كانت تعاني سابقاً من صعوبات كبيرة بسبب قيود الاستيراد والمنصة المفروضة، مبيناً أن هذا التحسن يعدُّ خطوة مهمة على طريق استعادة عافية هذا القطاع.
استعادة الثقة بالمنتج السوري
وأضاف مولوي: إن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو “استعادة الثقة بالمنتج السوري ورفع شعار “صنع في سوريا”، بما يعزز حضوره في الأسواق الخارجية، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير، ولا سيما أن هذه الصناعات كانت قد حققت نسب تصدير عالية قبل عام 2011، لكنها تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وأشار مولوي إلى أن التجربة قد تتوسع مستقبلاً لتشمل قطاعات صناعية أخرى، مثل الصناعات الغذائية وغيرها، معرباً عن أمله في أن تحقق الجائزة صدى إيجابياً ينعكس على دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الجودة والإبداع المحلي.
الشاعر.. تكامل قطاع الأعمال والمجتمع المدني العلمي
من جانبه أكد محمد الشاعر، رئيس الجمعية الكيميائية السورية، أن إطلاق أول جائزة للمنتجات الكيميائية السورية يأتي في إطار شراكة حقيقية بين غرفة صناعة دمشق وريفها والجمعية الكيميائية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تمثل تكاملاً بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني العلمي، بما يخدم تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بجودة منتجاتها.
وأوضح الشاعر أن فكرة الجائزة انطلقت بهدف تمييز المنتجات الوطنية الجيدة، وتكريمها بمنحها قيمة مضافة تسهم في تعزيز ثقة المستهلك المحلي، ودعم فرصها في الولوج الأسواق الخارجية، مؤكداً أن المنتج الحائز على الجائزة سيكون عنواناً لجودة عالية وقدرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
وأضاف: إن الجمعية الكيميائية السورية، تعمل بالتعاون مع غرفة الصناعة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي رفد القطاع الكيميائي بالكفاءات المؤهلة علمياً ومهنياً، وإيجاد حلول للمشكلات التقنية والإنتاجية التي تواجه الصناعيين، إضافة إلى دعم البحث العلمي والتطبيقي من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في البلاد.
تحفيز الصناعيين على تطوير منتجاتهم
بدورها، أوضحت وفاء أبو لبدة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيسة القطاع الكيميائي في الغرفة، أن إطلاق النسخة الأولى من جائزة أفضل منتج كيميائي سوري يمثل خطوة مهمة في مسار دعم الصناعة الكيميائية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعربية والدولية.
وأوضحت أبو لبدة، أن الهدف من هذه المبادرة هو تمييز المنتجات الكيميائية السورية ذات الجودة العالية، وتكريم الصناعيين الذين يلتزمون بالمواصفات القياسية والمعايير الفنية العالمية، مشيرة إلى أن السوق المحلية شهدت في السنوات الأخيرة دخول عدد كبير من المنتجات المستوردة، ما يتطلب رفع مستوى المنتج الوطني لضمان حضوره القوي وتنافسيته.
وبينت أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الصناعيين على تطوير منتجاتهم بما يتوافق مع معايير الجودة، المواصفة، والكفاءة الفنية، مشددة على أن ذلك سيفتح المجال أمام فرص تصديرية جديدة، ويعزز ثقة المستهلك بالمنتج السوري.
وأضافت أبو لبدة: “سيتم اختيار المنتجات الفائزة وفق ست فئات رئيسية، تغطي قطاعات متنوعة من الصناعات الكيميائية، من خلال لجنة تحكيم متخصصة تضم ست جهات وهيئات علمية وصناعية، تعمل وفق معايير دقيقة تشمل جودة المنتج، مدى التزامه بالمواصفات القياسية، وقابليته للمنافسة”.
يشار إلى أن بدء قبول طلبات المشاركة في الجائزة سيكون من الـ 1 حتى الـ 30 من شهر تشرين الأول القادم، على أن يُعلَن عن النتائج في الـ 30 من شهر تشرين الثاني القادم.
حضر حفل إطلاق الجائزة وزير المالية محمد يسر برنية، وعدد من مسؤولي القطاع الصناعي، وأصحاب المنشآت الاقتصادية.
