دمشق-سانا
عُقد في جناح وزارة المالية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، محاضرة علمية لمدير المؤسسات الاقتصادية محمد البكور، تحت عنوان “المؤسسات الاقتصادية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني”.
وبدأ البكور محاضرته بالتعريف بالمؤسسات الاقتصادية، موضحاً أنها كيانات أُنشئت في مراحل سابقة بهدف أساسي هو تشغيل الأيدي العاملة ودعم الاقتصاد الوطني، حيث كانت تُعد رافداً مهماً لخزينة الدولة من خلال أرباحها التي تسهم في تحسين الإنفاق العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرق البكور إلى التجربة السابقة لهذه المؤسسات، مشيراً إلى أنها شهدت فترات من الصعوبات والتحديات تمثلت في تراجع الإنتاجية وعدم كفاءة الأداء، ما أدى إلى هدر للمال العام ونتائج غير مرضية.
وأكد البكور أن المرحلة الحالية تشهد عملية إعادة هيكلة شاملة، وتجديد هذه المؤسسات التي مضى على إنشاء بعضها عقود طويلة، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف إلى إحياء دورها الحقيقي، معرباً عن تفاؤله بأن المرحلة القادمة ستشهد قفزات نوعية في أدائها، تعيدها إلى دورها الريادي في تحقيق هدفين إستراتيجيين: الأول تشغيل أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة، والثاني تحقيق أرباح وإيرادات تعزز موازنة الدولة.
ولفت البكور إلى أن هذا التوجه ليس مجرد تنظير، بل يُترجم على أرض الواقع من خلال حزمة من الإجراءات العملية تشمل إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، ومراجعة الهياكل التنظيمية، وتطوير البنى التحتية والآليات والمعدات، ومكافحة الفساد والبطالة المقنعة، ومواكبة التطورات الحديثة لضمان مرونة وكفاءة العمل.
وختم البكور بالقول: إن تحول هذه المؤسسات إلى قطاع منتج ورابح سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث ستكون رافداً كبيراً للإيرادات، ومشغلاً أساسياً للقوى العاملة، ومحركاً فاعلاً في عجلة الاقتصاد، ما يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكينه من النهوض بمهامه التنموية والخدمية.
