دمشق-سانا
تمثل الخصخصة في سوريا تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، حيث تعتزم الحكومة خصخصة الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام، بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
وأوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان في تصريح لمراسلي سانا، أن الشكل الأمثل للخصخصة في سوريا هو تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة تُطرح أسهمها في سوق الأوراق المالية، بحيث ننشط سوق الأوراق المالية من جهة، وننشط المضاربة من جهة، ونضمن بقاء هذه المؤسسة وعدم بيع أصولها ومواصلة عملها في نفس النشاط الإنتاجي، بدلاً من تحويلها إلى مشاريع سياحية مثل الفنادق والمنتجعات.
وأكد الدكتور كنعان أهمية الشركات المساهمة في تشغيل العمالة الوطنية، واستقدام التقنيات الحديثة، وتصدير المنتجات، ما يعزز الاقتصاد الوطني، محذراً من التجارب السلبية لبعض الدول، حيث أدت الخصخصة فيها إلى تراجع الإنتاج الصناعي بسبب تحويل العديد من المصانع إلى مشاريع ترفيهية.
وبين الدكتور كنعان ضرورة الحفاظ على بعض القطاعات الحيوية، مثل معامل الإسمنت والحديد والمصافي النفطية وبعض المصارف، مع التأكيد على أهمية الخصخصة كوسيلة لتحسين الأداء الاقتصادي، وتقليل الفساد في القطاع العام، في ظل ما يعانيه من ضعف الكفاءة جراء الروتين الإداري، بينما يضمن القطاع الخاص رقابة أفضل ويقلل من الفساد.
من جهته، اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، أن الخصخصة تعد أداة إصلاح اقتصادي، تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الأعباء المالية على خزينة الدولة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن الخصخصة بحاجة إلى تنظيم ورقابة وتحسين البيئة القانونية، لضمان عدم احتكار بعض الشركات للخدمات ورفع الأسعار على المواطنين، وبالتالي حدوث مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وأشار الدكتور حزوري إلى أنه يجب خصخصة عدد من القطاعات أو المشاريع أو مشاركة القطاع الخاص في إدارتها، كالصناعات التحويلية التي تقادمت خطوط إنتاجها وأصبحت غير قادرة على المنافسة، بينما هناك قطاعات يجب عدم خصخصتها بل إعطاؤها على شكل عقود استثمار محددة المدة، كحال شركات الاتصالات مع إبقاء قطاعي الصحة والتعليم بيد الدولة، وتطبيق جميع مبادئ الحوكمة الرشيدة، من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية والتقليل من الترهل ومحاربة الفساد.
بدوره، لفت الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور زكوان قريط، أن للانتقال إلى خصخصة القطاع العام آثارا إيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، وإعادة بناء بعض المؤسسات والشركات المنهارة، موضحا أن هناك العديد من التجارب الناجحة الدالة على ذلك، مع الحرص على استثناء القطاعات الحيوية، كالنقل والاتصالات والصحة والتعليم والكهرباء، وذلك لوجود قطاع خاص منافس لها.
ورأى الدكتور قريط أنه يمكن التروي وعدم الاستعجال بالتحول نحو الخصخصة بشكل كامل، ويمكن الاستعاضة عنها مبدئيا بدمج الشركات أو إعادة هيكلتها أو تطبيق نظام البناء والتشغيل والتحويل /B.O.T/ في بعض الشركات والمؤسسات كحل أولي، حيث يقوم القطاع الخاص في ظل هذا النظام بتصميم وتمويل وتشييد وتشغيل المشاريع، ليتم بعد فترة التشغيل تحويل أصول المشروع للحكومة، وفي حال عدم الوصول للجدوى الاقتصادية يمكن التوجه نحو الخصخصة.
واعتبر الدكتور قريط أنه يمكن أن ننطلق بالخصخصة بدءاً من إدارة المؤسسات والشركات من قبل القطاع الخاص، وإعطائه صلاحيات بتشغيل وتفعيل نشاطات هذه الشركات المتهالكة، مع منحه نسبة من الأرباح لتشجيعه على العمل، ومن ثم محاسبته على النتائج المحققة.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
