المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين نظام أردوغان لانتهاكه حرية التعبير وتحكم لصالح صحفيين ضده

ستراسبورغ-فرنسا-سانا

أدانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اليوم نظام رجب اردوغان في تركيا لانتهاكه حرية التعبير عبر السعي الى تحديد مصادر صحفيين في مجلة اسبوعية معارضة بعد كشفهم عن وجود نظام تصنيف للصحفيين الموالين والمعارضين لقوات النظام.

وذكرت وكالة فرانس برس ان المحكمة اعتبرت ان التدخل في عمل هؤلاء الصحفيين “لم يكن ضروريا في مجتمع ديمقراطي” وتسبب بـ “منع كل المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة في نقل معلومات الى الراي العام في مسائل تتصل بالمصلحة العامة بما فيها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة”.

وقضت المحكمة بان تدفع انقرة بين/500/و/2750/يورو للصحفيين الستة الذين لجؤءوا الى المحكمة في تشرين الثاني عام/2007/وذلك تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.

وكانت مجلة نكتة الاسبوعية التركية سلطت في أحد مقالاتها عام/2007/الضوء على وجود نظام تصنيف للصحفيين الموالين او المعارضين للقوات المسلحة يتيح للجيش منع بعض الصحفيين من حضور الانشطة التي ينظمها واثر ذلك داهمت السلطات التركية في نيسان/2007/مكاتب المجلة ونقلت معلومات مخزنة في/46/حاسوبا بهدف تحديد هويات العاملين الذين اضطلعوا بدور في هذه القضية.

وقالت المحكمة الاوروبية في حكمها هذا إن “الطابع السري للمعلومات حول الية العمل الداخلية للقوات المسلحة التركية يمكن تبريره” لكنها شددت على أن “هذه السرية لا يمكن حمايتها بأي ثمن” واصفة سلوك السلطات التركية بأنه “غير متكافىء”.

واعتبرت أن المقال المعني “يندرج بشكل كبير في اطار مناقشة التمييز الذي تمارسه الهيئات الرسمية بحق وسائل الاعلام” و”ساهم في النقاش العام حول علاقة القوات المسلحة بالسياسة”.

ويأتي هذا القرار بينما يواجه صحفيان تركيان في المجلة نفسها عقوبة السجن حتى عشرين عاما بعد اتهامهما بمحاولة تنفيذ انقلاب وذلك بعد اعتقالهما غداة الانتخابات التشريعية في الاول من تشرين الثاني الماضي لقولهما إن “فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان هو بمثابة بداية للحرب الاهلية في تركيا.

وكان الاتحاد الأوروبي انتقد في التقرير السنوي حول تقدم تركيا في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مطلع تشرين الثاني الماضي حصيلة أداء النظام التركي في مجال حقوق الإنسان والتراجع الخطر لحرية التعبير في تركيا.