المقرر الخاص المعني بحرية الرأي في الأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء القمع المتزايد لحرية التعبير في السعودية

جنيف-سانا

أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي عن “بالغ القلق إزاء القمع المتزايد لحرية التعبير في السعودية”.

وأشار كاي في بيان أصدره اليوم إلى أنه “بينما يناضل العالم لمكافحة أشكال مروعة من العنف فإنه على السلطات في الدول تجنب استهداف حرية الرأي والتعبير وخصوصا ضد اولئك الذين يدافعون عن التسامح واحترام حقوق الإنسان”.

ولفت كاي إلى أن سلطات نظام آل سعود تطبق “عقوبات شديدة بحق الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن آرائهم وتقتص من المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين” مستشهدا بالعقوبات الشديدة بحق كل من “رائف بدوي ومخلف الشمري والشاعر أشرف فياض”.

كما أشار البيان إلى العقوبات الشديدة التي تفرضها سلطات آل سعود بحق العديد من الكتاب والفنانين البارزين نتيجة التعبير عن معتقداتهم.

وذكر كاي أن السلطات السعودية فرضت عقوبة الجلد على السعودي المدون رائف بدوي الحاصل مؤخرا على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان والمدافع عن حقوق الإنسان والذي تدهورت حالته الصحية إثر تعرضه للجلد ونقله بعد ذلك إلى مركز احتجاز معزول ومع ذلك ما زالت السلطات السعودية تفكر في إنزال عقوبة الجلد به مجددا.

وبين كاي أن المدون مخلف الشمري اتهم من قبل السلطات السعودية بإثارة الرأي العام لمجرد اطلاقه دعوة عبر تويتر إلى المصالحة بين المذاهب الإسلامية أما الشاعر الفلسطيني أشرف فياض المولود في السعودية فقد حكم عليه بالإعدام بتهمة “الردة” وهي تهمة دينية بسبب مجموعة من القصائد والتعليقات اعتبرت السلطات السعودية أنها “ذات صبغة تجديفية”.

واعتبر كاي أن مثل هذه الهجمات على حرية التعبير تردع التفكير النقدي والانخراط في الحياة المدنية والعامة وهي أشياء حاسمة للتنمية البشرية والثقافة الديمقراطية كما أن هذه الممارسات تغذي الخوف وعدم التسامح الذي يمكن أن يتردد صداه خارج المجتمع السعودي.

وأكد كاي أنه لا يجوز للحكومات تقييد حرية التعبير لمجرد أن الشخص يعبر عن رأي معارض للآراء السائدة أو المعتقدات الرسمية فالجلد العلني وعقوبة الإعدام ردا على التعبير عن الأفكار يتعارض ليس فقط مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بل يخرق أيضا “مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة على نحو واضح”.

وحث كاي السعودية على إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة وغيرهم ممن اعتقل على خلفية مشابهة ومراجعة قوانينها وممارساتها لتمكين حرية التعبير.

وحاز البيان الذي أصدره المقرر الخاص لحقوق الإنسان على موافقة كل من المقررة الخاصة للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية كريمة بتونة والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد هايتر بيليفيدت والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا كريستوف هينز ورئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي سيونغ فيل كونغ والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة خوان منديز.

التلفزيون النمساوي: السعودية تلعب دورا تحريضيا في خلق القلاقل بالمنطقة

في سياق آخر أكد التلفزيون النمساوي في تقرير له أن نظام آل سعود يلعب دورا تحريضيا في خلق القلاقل بالمنطقة ويتدخل في الشؤون الداخلية لسورية واليمن والعراق ويسعى إلى انتهاج سياسة الهيمنة في الشرق الأوسط.

وأشار تقرير موقع التلفزيون النمساوي إلى مدى التشابه بين الأفكار المتطرفة للفكر الوهابي السعودي من جهة وأيديولوجيا وأفكار تنظيم “داعش” الإرهابي إزاء قضايا تفسير الدين الإسلامي من جهة أخرى.

وجاء في التقرير إن “السعودية تمارس يومياً تنفيذ أحكام الإعدام علناً وقطع الرؤوس تماماً كما يفعل تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق”.

وكان الكاتب والمؤلف الأمريكي المعروف توم أندرسون كشف في كتابه المعنون بـ “الحرب القذرة في سورية” أن سبع دول إقليمية وعالمية متورطة بشكل مباشر في دعم تنظيم “داعش” الإرهابي من بينها نظام آل سعود ومشيخة قطر وكيان الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب كل من تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وأكد أندرسون أن نظام آل سعود حصل في العام 2006 على أوامر مباشرة من واشنطن لإنشاء تنظيم “داعش” الإرهابي لمنع التقارب العراقي الإيراني ليقوم في العام 2011 بإرسال السلاح وتسليح تنظيمات إرهابية مختلفة في سورية.

ولفت تقرير التلفزيون النمساوي إلى أن السعودية ستعاني في المستقبل جراء سياساتها الاقتصادية والخارجية وسيعود عليها ذلك بالضرر مبينا أنها تعاني توترات داخلية خطيرة وخاصة مع ورود مؤشرات تظهر تدهور صحة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وتزايد الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة فضلا عن وجود بوادر أزمات اقتصادية جراء انتهاج الرياض سياسة اقتصادية هدفها الضرر بـ “خصومها” السياسيين في الخارج عبر خفض أسعار النفط إلى نصف السعر العالمي الأمر الذي يوفر الدعم المالي في حده الأدنى للحفاظ على مؤسسات المملكة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).