S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أصدر وزير العمل الدكتور خلف سليمان العبد الله قرارا بمنح العاملين في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاعين التعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 تعويضا ماليا شهريا قدره 4 آلاف ليرة سورية باسم /تعويض معيشي/ ويعتبر نافذا من تاريخ 1-2-2015.
ويشمل التعويض المالي الشهري المذكور أيضا ووفقا للقرار 394 لعام 2015 الذي تلقت سانا نسخة منه “العاملين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المرخصة وفق أحكام القانون النافذ للجمعيات والمؤسسات الخاصة و”العاملين بموجب عقود عمل محددة المدة أو غير محددة المدة أو لانجاز عمل معين”.
كما ينص القرار على أن التعويض المالي الشهري المذكور “لا يخضع لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الأجر” ولا يدخل هذا التعويض “في حساب المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات الأخرى كافة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي طلب من وزارة العمل خلال جلسة المجلس الأسبوعية أول أمس “اتخاذ الإجراءات لزيادة التعويضات بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات الاجتماعية اعتبارا من 1-2-2015” وذلك بناء على أحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015.
والقاضي بـ “منح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4 آلاف ليرة سورية شهريا باسم تعويض معيشي”.