دمشق-سانا
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أنه بعد استكمال التحقيقات وإطلاع النيابة العامة عليها بما يخص توقيف الناشط الحقوقي عامر مطر، تقرر الإفراج عنه اليوم، بموجب كفالة.
وأشار البابا في تصريح لـ سانا إلى أن توقيف الناشط مطر جرى وفقاً للأصول، وذلك استناداً إلى معلومات وردت بخصوص حيازته وثائق رسمية، تخص بعض الجهات الأمنية بطريقة غير قانونية، وهو ما استدعى التدقيق والتحقق منعاً لأي استغلال أو مخاطر محتملة.
وقال: “تمت دعوة مطر في حينه إلى مراجعة الجهة المختصة لتوضيح ملابسات الموضوع، إلا أنه لم يستجب وحاول مغادرة البلاد قبل المراجعة، ما استلزم توقيفه على الحدود وإحالته إلى القسم المختص لاستكمال الإجراءات اللازمة”.
وإذ تعلن وزارة الداخلية إخلاء سبيل الناشط الحقوقي عامر مطر، تؤكد أن ما قامت به من إجراءات كان حصراً في إطار القانون، دون أي استهداف لشخصه أو لدوره، وتشدد على أن قرار الإفراج جاء بعد استكمال موجبات التحقيق، وفقاً لما بينه البابا.
وأكد البابا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كانت حصراً في إطار الحفاظ على أمن المعلومات الرسمية وحمايتها، داعياً جميع المواطنين، بمن فيهم الشخصيات العامة والناشطون، إلى مراجعة الجهات المختصة مباشرة عند وجود أي لبس أو إشكاليات، تفادياً لانتشار الشائعات أو استغلالها بما يسيء إلى المصلحة العامة.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أمس توقيف الناشط مطر على الحدود بعد تجاهله طلب مراجعة الجهة المختصة لمتابعة موضوع حصوله على وثائق رسمية بطرق غير قانونية واستخدامها لأغراض شخصية.
