دمشق-سانا
بحث وزير السياحة مازن الصالحاني مع وفد من البنك الدولي برئاسة مديرة قطاع الممارسات الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث والمرونة والأراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة كاثرين توفي، فرص التعاون المشترك ودعم القطاع السياحي.
وتناول اللقاء الذي انعقد اليوم الخميس في مبنى الوزارة بدمشق، تطوير الأطر التنظيمية للقطاع السياحي، بما في ذلك قضايا تصنيف المنشآت السياحية، والعمل على اعتماد منهجيات تنظيمية عالمية، وقياس الفجوة بين الواقع السياحي في سوريا والمعايير الدولية، والمساهمة في تقليص هذه الفجوة من خلال الدعم الفني وبناء القدرات، مع الأخذ بعين الاعتبار رؤى كل من القطاعين العام والخاص.
واستعرض الوفد تجارب ومساهمات البنك في عدد من الدول، وخاصة في مجالات إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل المدن، وتطوير السياحة والتراث الثقافي، ودور هذه المشاريع في خلق فرص العمل، وتنشيط السياحة الداخلية والدولية، وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
وأشار الوزير الصالحاني، إلى أن الحكومة السورية تنظر إلى السياحة بوصفها قطاعاً إنتاجياً محورياً في مرحلة التعافي، وأحد أهم أدوات إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي، لما لها من دور مباشر في خلق فرص العمل، وتحريك الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات المحلية.
وأكد الصالحاني جاهزية المؤسسات السياحية في سوريا للتعاون مع الشركاء الدوليين، والتركيز على مشاريع ذات أثر سريع وملموس، تسهم في التعافي المبكر، وتندرج ضمن رؤية تنموية متكاملة تربط السياحة بالإعمار والخدمات والبنية التحتية.
ولفت الصالحاني إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الإطار التنظيمي للقطاع السياحي، ولا سيما ما يتعلق بمعايير تصنيف المنشآت الفندقية وجودة الخدمات، بما ينسجم مع المنهجيات والمعايير العالمية، ويسهم في تقليص الفجوة بين الواقع السياحي المحلي والمعايير الدولية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة السورية لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية الداعمة لمرحلة التعافي، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية الحيوية ومنها السياحة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني وبناء القدرات.
