جنيف-سانا
أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المنبثقة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق في الثاني من تموز الجاري، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وأكدت اللجنة، في بيان، عبر منصة “إكس” أن الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية محظورة بشكل تام بموجب القانون الدولي، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن التفجير.
كما أعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، مؤكدة أهمية حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق، أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، فيما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار.
