المنامة-سانا
جددت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتها السادسة والأربعين في المنامة اليوم، التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، كما أدانت الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مشددة على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار وأمن المنطقة.
وأكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي للقمة والذي حمل اسم “إعلان الصخير”، على أن الجولان المحتل أرض عربية سورية، وأدانوا قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني فيه وكذلك التوغلات العسكرية الإسرائيلية في عدة قرى في الجولان، واصفين تلك الاعتداءات بأنها انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعين مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف تلك الاعتداءات على الأراضي السورية، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي السورية المحتلة.
كما أدان البيان كل الأعمال العدائية في سوريا، مؤكداً على دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية بما يعزز أمنها واستقرارها، ورحب بإعلان سوريا التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وأشاد بالجهود التي بذلتها الأردن والولايات المتحدة في هذا السياق.
ودعا البيان جميع الأطراف السورية إلى تغليب لغة العقل والحوار، ونبذ دعوات الانقسام، وتعزيز التكاتف بين أبناء الشعب السوري بما يسهم في استكمال مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة.
كما نوه البيان بجهود المملكة العربية السعودية في المساهمة برفع العقوبات عن سوريا، مثمناً استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطلب المملكة، وهي خطوة من شأنها أن تعزز من ثقة الشعب السوري في مستقبله، وتدعم الاقتصاد والحفاظ على وحدة النسيج الوطني، كما أشاد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاقتصاد السوري.
وأعرب البيان أيضاً عن دعمه لجهود الأمم المتحدة المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى وطنهم وفقاً للمعايير الدولية، كما أكد رفضه لأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وفيما يخص قطاع غزة أكد البيان الختامي دعمه لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين.
وبالشأن الخليجي أعرب البيان، عن الارتياح لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، كما أكد أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها.
وشدد البيان على احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكداً أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي.
وأكد البيان أيضاً على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
ولفت البيان إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، كما جدد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية.
ودعا البيان أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، مؤكداً ضرورة السعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين.
وعقد قادة دول مجلس التعاون قمتهم السنوية السادسة والأربعين، اليوم في قصر الصخير في المنامة برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية.
يذكر أن مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1981، وهو يتكون من الدول الخليجية الست، وهي السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان.
