واشنطن-سانا
أكدت السيناتور الأمريكية جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار المجلس بإلغاء عقوبات “قانون قيصر” تطور تاريخي في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، وخطوة مهمة تمنح سوريا فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتحولها إلى مركز للازدهار في المنطقة، داعيةً مجلس النواب إلى إقرار هذا التشريع.
وقالت شاهين في بيان نشرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على موقعها الإلكتروني اليوم: إن “قانون الدفاع الوطني الذي أقرّه المجلس يتضمن مبادرتي لإلغاء العقوبات القديمة المعروفة بـ(قانون قيصر) على سوريا، وهو إنجاز تاريخي سيساعد السوريين على التعافي من عقود من الصراع والتوجه نحو الاستقرار، إلى جانب مبادراتي لمكافحة انتشار الكبتاغون، وإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، وضمان وجود كافٍ للقوات الأميركية في سوريا لمكافحة الإرهاب”.
وأضافت شاهين: “إن تمرير مجلس الشيوخ لهذا الإلغاء جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة وتنسيق حزبي مشترك لرفع العقوبات التي كانت تهدف إلى إضعاف نظام الأسد، كما يأتي استناداً إلى لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق ونيويورك، ويُعدّ علامة فارقة في العلاقات الأميركية السورية، ويمهد الطريق أمام السوريين للتعافي من عقود من الديكتاتورية والصراع، ويعزز فرص التخلص من النفوذ الإيراني والروسي، وبناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً”.
وأشارت شاهين إلى أن “القانون يتضمن بنداً لمكافحة إنتاج وتوزيع الكبتاغون، ودعم جهود سوريا في وقف تهريب المخدرات والأسلحة عبر حدودها إلى دول الجوار مثل الأردن والعراق ولبنان، حيث ساهمت تجارة المخدرات في تغذية العنف والجريمة في عهد الأسد، ونشرت عدم الاستقرار في المنطقة، ولكن من خلال تعزيز أمن المعابر الحدودية وزيادة عمليات اعتراض المخدرات، يساعد هذا البند في تحقيق الاستقرار والأمن لسوريا وجيرانها”.
وقالت شاهين: إن “القانون يشمل بنوداً لتشجيع اتخاذ خطوات نحو إعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، وضمان وجود كافٍ للقوات الأميركية في سوريا لمكافحة الإرهاب، حيث أُغلقت السفارة منذ عام 2012، وإعادة فتحها بشكل آمن من شأنه أن يعمّق العلاقات الدبلوماسية، ويشجع الاستثمار الخاص، ويعيد تقديم الخدمات للمواطنين الأميركيين، كما أن زيادة الرقابة التشريعية على عدد القوات الأميركية ستساعد في منع تنظيم داعش من استغلال مرحلة التحول في سوريا”.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت اليوم بالأغلبية لصالح مادة ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع، تنصّ على إلغاء “قانون قيصر” بحلول نهاية العام الجاري، ما يمهّد لإنهاء سنوات من العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضت على سوريا بسبب جرائم وممارسات النظام البائد.
