لندن-سانا
أكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير جديد، أن سوريا تشهد تحوّلاً جذرياً، مع انطلاق حملة شاملة لتفكيك اقتصاد الكبتاغون الذي ازدهر خلال عهد النظام البائد، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من سيادة القانون ومحاربة شبكات المخدرات.
تغيّر جذري في المشهد بعد وصول القيادة الجديدة
وأشارت الصحيفة إلى أن تغيّراً جذرياً طرأ على المشهد السوري منذ تسلّم الرئيس أحمد الشرع السلطة، حيث أعلن أن “تطهير سوريا من الكبتاغون أولوية وطنية”، وهو ما ترجم ميدانياً بنتائج ملموسة: انخفاض في الإنتاج والتهريب بنسبة تصل إلى 80%، وضبط مختبرات ومخازن كانت محصّنة سابقاً.
أرقام رسمية توثّق الحملة
مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، كشف في الـ 26 من حزيران الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن الحملة بدأت منذ “اليوم الأول للتحرير”، وركّزت على تفكيك شبكات التهريب وضبط المعامل والمستودعات.
وأوضح أن الجهات المختصة ضبطت حتى الآن، 13 مستودعاً لتصنيع المواد المخدّرة، و121 طناً من المواد الأولية الداخلة في التصنيع، و320 مليون حبة كبتاغون، و1826 كغ من الحشيش، بالإضافة إلى كميات متنوعة من المؤثرات العقلية.
شهادات عن تورّط عناصر أمنية سابقة
أوردت فايننشال تايمز شهادات لعدد من العسكريين السابقين، تفيد بأن بعض عناصر الجيش وقوى الأمن في العهد السابق تم توريطهم بتعاطي الكبتاغون بشكل ممنهج، حيث كان يُوزع مجاناً أحياناً، أو يُدمج في مشروبات وأطعمة قبل العمليات العسكرية.
استغلال الموانئ والصناعات الدوائية
وذكر التقرير أن بعض الشخصيات النافذة في القيادة السابقة، ومن بينهم أحد القادة العسكريين السابقين، كانوا يشكلون أحد المحاور الأساسية في تجارة الكبتاغون، مستخدمين البنية التحتية للصناعات الدوائية السورية والموانئ البحرية لاستيراد المواد الخام وتصدير الحبوب إلى الخليج وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
مقاومة دولية مطلوبة لاستكمال النجاح
رغم التراجع الحاد في العرض، لا يزال الطلب على الكبتاغون مرتفعاً، وتُبدي بعض الشبكات مقاومة، وخصوصاً في مناطق تشهد توترات أمنية، ودعت الصحيفة إلى تعزيز التعاون الدولي لمحاصرة الشبكات العابرة للحدود التي تسعى لإعادة التمركز في نقاط رخوة إقليمية.
الكبتاغون في سوريا
عرفت سوريا خلال العقدين الماضيين بكونها أحد مراكز تصنيع الكبتاغون في المنطقة، وسط تقديرات بأن تجارة المخدرات وفّرت للنظام البائد عائدات سنوية تقدّر بـ 5 مليارات دولار، وقد استخدم الإنتاج كأداة سياسية وتمويلية في الداخل والخارج، وهو ما جعل تفكيك هذه المنظومة يتطلب جهداً أمنياً واقتصادياً وتشريعياً متكاملاً.
