نيويورك-سانا
أدانت الجزائر والدول الإفريقية المنضوية ضمن مجموعة (أ3+) بمجلس الأمن الدولي، اليوم، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وجددت مطالبتها بالرفع السريع للعقوبات الأحادية المفروضة على سوريا.
وجددت المجموعة التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم مجموعة “أ3+” التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر، سيراليون والصومال)، إضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، خلال جلسة إحاطة بشأن سوريا ،كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية واج.
وقال بن جامع: إن “مجموعة أ3+ تعيد التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية والتي تواجه اليوم تحديات أمنية وإنسانية وسياسية واقتصادية خطيرة”، منبهاً إلى أنه “لا يمكن الارتقاء بهذه المبادئ الأساسية في غياب السلم الأهلي بين المجتمعات المحلية المتنوعة في هذا البلد، وأيضاً من دون وقف التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية له”.
وحذرت المجموعة من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تفاقم توتير الأوضاع الأمنية في المنطقة.
كما حذر بن جامع من خطورة التصريحات الإسرائيلية بشأن احتلال أراض سورية، وإقامة ما يسمى “منطقة منزوعة السلاح” في الجنوب السوري، مؤكداً أن كل هذا يشكل انتهاكا لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وأكد السيد بن جامع إدانة المجموعة لهذه التصريحات والأفعال الصهيونية، مشدداً على أن الجولان هي أرض سورية محتلة، كما أكد قرار مجلس الأمن 497، ودعا إلى الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وأشار بن جامع إلى أن المجموعة تعتبر هذه التحديات التي تواجه سوريا “تستوجب الدعم الكامل من المجتمع الدولي وتضامنه أيضاً”، مبرزة أهمية “بناء سوريا، تكون شاملة لكل مواطنيها من دون أي شكل من أشكال التمييز”.
ونوه بن جامع بأن إنشاء لجنة لتعزيز السلم الأهلي والمصالحة ولتعزيز وتيسير التواصل بين المجتمعات المحلية، “أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم” في سوريا.
كما أكد الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة ترحيب المجموعة بالإعلان الدستوري الصادر في سوريا في الثالث عشر من الشهر الجاري، وتشديدها على ضرورة أن تكون العملية الانتقالية شاملة في سوريا.
وفي السياق ذاته، قالت المجموعة: إنها “أخذت علما بالاتفاق الذي أبرمته القيادة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في العاشر من الشهر الجاري، ودعت كل الجهات الفاعلة إلى دعم وقف وطني لإطلاق النار.
وجددت المجموعة “دعمها لجهود المبعوث الخاص الأممي لتقديم المساعدة إلى السلطات السورية من خلال تنظيم عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية وطنيتين سوريتين، وبتيسير من الأمم المتحدة، ولضرورة حل الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات.
وقالت المجموعة : “إذا كنا صادقين في التزامنا بدعم العملية الانتقالية في سوريا، يجب أن نوفر للسوريين سبل إعادة بناء بلادهم، لأنه بدون التعافي الاقتصادي السريع، سيصعب ضمان مستقبل مزدهر وآمن للسوريين”.
وفي هذا المجال، أعادت المجموعة التأكيد على إيمانها الراسخ بأن الرفع السريع للعقوبات الأحادية “أساسي”.
وبخصوص الحالة الإنسانية في سوريا طالبت المجموعة، المجتمع الدولي بتقديم دعم وتضامن مستمرين للسوريين، بما في ذلك إيصال المساعدة على نحو مضطرد وبلا عوائق”.
