دمشق-سانا
جاء انقلاب حافظ الأسد في الـ 16 من تشرين الثاني 1970 تتويجاً لصراع على السلطة بدأ داخل حزب البعث، ثم انتقل إلى المؤسسة العسكرية بين الجناح السياسي بقيادة صلاح جديد والجناح العسكري بقيادة الأسد.
وانتهى الصراع بإقصاء القيادة المنافسة وإحكام السيطرة على الجيش ومؤسسات الدولة، وإعادة تشكيل مراكز النفوذ والقيادة على أسس الولاء السياسي والطائفي، بما كرس هيمنة ضباط من لون طائفي واحد على المواقع الحساسة، وأسس لمنظومة حكم فردي وعائلي استمرت أكثر من خمسة عقود، حتى سقوط نظام عائلة الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.
ويصف عضو الهيئة الاستشارية في وزارة الدفاع العميد أسعد الزعبي لـ سانا، ما جرى بأنه عملية استيلاء على سوريا ومقدراتها، بدأت بإحكام السيطرة على مفاصل الجيش والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، وتعيين شخصيات موالية للأسد في مواقع حساسة لمنع أي تحرك يمكن أن يهدد سلطته، معتبراً أن ذلك كان بداية مرحلة من القمع وتوظيف مؤسسات الدولة لحماية النظام وإقصاء معارضيه.
صراع داخل الحزب انتهى بانقلاب عسكري
تعود جذور الانقلاب إلى الصراع الذي تصاعد داخل حزب البعث بعد انقلاب 23 شباط 1966، حين انتقلت مراكز النفوذ الحزبي والسياسي إلى صلاح جديد ومجموعته، فيما تولى حافظ الأسد وزارة الدفاع وأصبح صاحب نفوذ متزايد داخل المؤسسة العسكرية.
وهكذا نشأ مركزا قوة متنافسان داخل السلطة؛ أحدهما يستند إلى القيادة الحزبية والسياسية بقيادة جديد، والآخر إلى الجيش والضباط الموالين للأسد، قبل أن تتعمق الخلافات بينهما عقب نكسة حزيران 1967، وتتحول إلى تنافس مباشر على القرار السياسي والعسكري ومراكز النفوذ داخل الدولة.
يلفت المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد هيثم إدريس لـ سانا إلى أن أزمة التدخل العسكري السوري في الأردن خلال أحداث ما عرف بـ”أيلول الأسود” عام 1970 زادت من حدة الخلاف بين الطرفين، مع تباين مواقف القيادة السياسية والعسكرية من إدارة التدخل، ما جعل المواجهة أكثر ارتباطاً بالسيطرة على الجيش ومؤسسات الدولة.
المؤتمر القومي الاستثنائي العاشر لحزب البعث.. حافظ الأسد يرفض التنفيذ
عقب تلك الأحداث، وفي تشرين الأول عام 1970، قدم رئيس الجمهورية انذاك نور الدين الأتاسي استقالته من مناصبه الحزبية والحكومية، على خلفية الخلافات بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، ودعت القيادة القومية للحزب إلى عقد المؤتمر القومي الاستثنائي العاشر، وفق موقع التاريخ السوري المعاصر.
وشهد المؤتمر انقساماً بين الجناح السياسي بقيادة صلاح جديد والجناح العسكري المؤيد للأسد، وانتهى في 12 تشرين الثاني إلى التصويت بأغلبية 82 عضواً من أصل 84 على إبعاد حافظ الأسد ورئيس الأركان مصطفى طلاس عن منصبيهما العسكريين، لكن الأسد رفض تنفيذ القرار، مستنداً إلى نفوذه داخل الجيش وشبكة الضباط الموالين له.
13 تشرين الثاني.. السيطرة على مراكز القرار
يشير إدريس إلى أن الانقلاب لم يكن مواجهة عسكرية واسعة بين تشكيلات الجيش، بل عملية منظمة للاستيلاء على مراكز القرار، بدأت في الـ 13 من تشرين الثاني 1970 بتحريك وحدات عسكرية واعتقال أبرز خصوم الأسد، بالتزامن مع الاستيلاء على مراكز القيادة والاتصالات، دون مقاومة عسكرية واسعة.
وشملت الاعتقالات صلاح جديد ورئيس الوزراء يوسف زعين وعدداً من القيادات الحزبية، فيما اعتُقل الرئيس نور الدين الأتاسي في 20 تشرين الثاني، وتوسعت عمليات التوقيف لاحقاً لتشمل قيادات أخرى في الحزب والدولة.
16 تشرين الثاني.. الإعلان الرسمي
في الـ 16 من تشرين الثاني 1970، أعلن الأسد رسمياً ما سماه “الحركة التصحيحية”، وشكل قيادة قطرية مؤقتة للحزب، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في 21 تشرين الثاني، ويصل إلى الرئاسة في آذار 1971، بطريقة شكلية عبر ما سمي استفتاء رئاسي.
وترافق تثبيت السلطة الجديدة مع إعادة ترتيب مراكز النفوذ والتعيينات داخل الجيش والأجهزة الأمنية على أساس الولاء للأسد، إلى جانب توظيف الروابط الطائفية والعائلية والمناطقية في بناء شبكة الضباط المحيطة به.
ومع مرور الوقت، تركزت مراكز القوة والقيادات العسكرية الحساسة بيد ضباط موالين له، كان معظمهم من لون واحد، فيما جرى إبعاد أو تهميش ضباط آخرين لا يحظون بالثقة السياسية والأمنية للنظام.
وأسهم ذلك في صبغ مراكز القرار داخل المؤسسة العسكرية بطابع طائفي، وتحويل الولاء الشخصي والسياسي إلى معيار أساسي في الوصول إلى المواقع القيادية وضمان استمرار السيطرة عليها.
الجيش من مؤسسة وطنية إلى أداة لحماية السلطة
ولم تتوقف نتائج الانقلاب عند إقصاء القيادة المنافسة، إذ يوضح إدريس أن المرحلة التالية شهدت إعادة تشكيل واسعة للمؤسسة العسكرية، شملت إبعاد الضباط المحسوبين على صلاح جديد، وإعادة ترتيب القيادات والوحدات الاستراتيجية، وإحكام السيطرة على سلاح الطيران والتشكيلات الأساسية.
ويضيف أن الولاء السياسي والأمني أصبح عاملاً أساسياً في التعيينات والترقيات قبل الكفاءة العسكرية، مع تشكل شبكات نفوذ شخصية وعائلية ومناطقية داخل المؤسسة، ما غير علاقتها بالسلطة ووظيفتها، وحولها تدريجياً من طرف في الصراعات السياسية إلى أحد أعمدة حماية النظام واستمراره.
ويتقاطع ذلك مع تقييم العميد الزعبي الذي يرى أن حافظ الأسد عمل على إضعاف الجيش الوطني وإقامة تشكيلات عسكرية رديفة مرتبطة بالسلطة، ما غير طبيعة المؤسسة العسكرية وعقيدتها، وأبعدها عن دورها الأساسي في الدفاع عن الوطن والشعب.
ويشير الزعبي إلى أن هذا التحول ظهر بوضوح خلال حقبة حافظ الأسد ثم ابنه بشار، ولا سيما عندما استخدم النظام الجيش وأسلحته في مواجهة السوريين وقصف المدن وتدميرها، بدلاً من حماية المواطنين، معتبراً أن تغليب حماية السلطة على الوظيفة الوطنية للمؤسسة العسكرية ألحق أضراراً عميقة بالدولة.
مظاهرات رافضة للانقلاب.. شهادة من شوارع دمشق
وامتدت تداعيات انقلاب 16 تشرين الثاني إلى المجتمع السوري، إذ يستعيد العميد الزعبي، الذي عاصر الأحداث وكان طالباً في الصف الأول الثانوي، خروج مظاهرات في دمشق رفضاً لما جرى، شارك فيها أطفال وشباب ورجال ونساء، ووصل بعضها إلى مقر فرع حزب البعث في ساحة السبع بحرات.
ويقول: إنه شاهد انتشار عناصر تحمل العصي والهراوات واعتداءها على المتظاهرين في أكثر من موقع، مشيراً إلى أن الاعتداءات طالت أيضاً تجمعات في المساجد، بينها مسجد الدقاق في منطقة الميدان ومساجد أخرى في دمشق، حيث تعرض المشاركون الذين عبروا عن رفض السلطة الجديدة للضرب والاعتقال.
ويضيف أن عدداً كبيراً من المشاركين اعتُقلوا، وأن بعضهم لم يخرج من السجون، وفق ما عرفوه لاحقاً عن مصائرهم، معتبراً أن تلك الوقائع دشنت سياسة هدفت إلى كتم الأصوات وإرهاب المجتمع ومنع السوريين من التعبير عن رفضهم.
دستور 1973.. من الانقلاب العسكري إلى حكم الفرد
وترافق ذلك مع تركيز الصلاحيات السياسية بيد حافظ الأسد، ولا سيما بعد دستور عام 1973 الذي كرس الدور القيادي لحزب البعث ومنح الأسد صلاحيات واسعة، بالتوازي مع توسع الأجهزة الأمنية وتراجع استقلالية المؤسسات السياسية، فيما تحول الحزب تدريجياً إلى أداة لتثبيت سلطة النظام.
ويشير العقيد إدريس إلى أن شبكات المصالح الأمنية والاقتصادية تعززت خلال العقود اللاحقة، وصولاً إلى انتقال الرئاسة إلى بشار عام 2000، بعد تعديل دستوري خُفض بموجبه الحد الأدنى لعمر المرشح للرئاسة إلى 34 عاماً، في خطوة كرست الطابع العائلي للحكم.
مصير صلاح جديد ونور الدين الأتاسي
أما القيادات التي أطاح بها انقلاب عام 1970، فبقيت في السجون سنوات طويلة؛ إذ توفي صلاح جديد عام 1993 بعد نحو 23 عاماً من الاعتقال، فيما أُفرج عن نور الدين الأتاسي عام 1992 بعد تدهور حالته الصحية، وتوفي في باريس في الثاني من كانون الأول من العام نفسه، بحسب موقع التاريخ السوري المعاصر.
ويرى إدريس أن ما جرى لم يكن مجرد تغيير في قيادة حزب البعث، بل انقلاب عسكري داخل النظام أسس لاحتكار السلطة وإضعاف استقلال المؤسسات، مؤكداً أن توثيق هذه المرحلة يتطلب فتح الأرشيفات العسكرية والحزبية والأمنية، وجمع شهادات الضباط والتحقق من أوامر التحرك والاعتقالات ومصير المعارضين، لفهم كيفية تحول انقلاب عسكري إلى منظومة حكم فردي امتدت لخمسة عقود.
وبينما انتهى ذلك الحكم بسقوط نظام عائلة الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، بقيت آثار انقلاب عام 1970 على مؤسسات الدولة والجيش والمجتمع أحد أبرز التحديات أمام سوريا في مسار إعادة بناء مؤسساتها الوطنية.