دمشق-سانا
أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى، أن محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية اعتمدت في حكمها الصادر اليوم الإثنين بالسجن المؤبد على المجرم أحمد حسون، على المعايير الدولية فيما يخص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مورست على نطاق واسع وبشكل ممنهج.
وأوضح المحامي مصطفى في تصريح لمراسل سانا، أن المجرم حسون تدخل في هذه الجرائم عن طريق التحريض، والدعاية الإعلامية، ودعم بعض الجهات المسلحة كــ (لواء القدس)، معتبراً أن حكم المؤبد منصف، ويأتي في إطار العقوبات المشددة التي تفرض على هكذا قضايا، ولوجود سوابق دولية مماثلة وصدور أحكام عليها.
وأضاف أن المجرم أحمد حسون شارك في هذه الجرائم وكان يعلم أو من المفترض أن يعلم نتائج تصريحاته ودعمه المعنوي للنظام المجرم الذي ارتكب جرائم فظيعة بحق الشعب السوري، لافتاً إلى أنه كان يجب أن يدرك أن المحاسبة والمساءلة قادمة، وأنه ليس هناك إفلات من العقاب.
وأشار المحامي مصطفى إلى أن المحكمة لجأت إلى القانون السوري في فرض العقوبات، فيما اعتمدت المعايير الأساسية المستمدة من القانون الدولي الإنساني والجنائي في الحكم على هذا المتهم.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، قضت اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد مدى الحياة على المجرم أحمد حسون، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك خلال الجلسة السادسة من المحاكمة المخصصة للتدقيق والنطق بالحكم.
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 — دمشق
|
