جنيف-سانا
جددت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، وقوف بلادها إلى جانب سوريا وشعبها، مرحبة بانخراط الحكومة السورية مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء لجان وطنية معنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، بما يعزز المساءلة والإنصاف ويدعم المصالحة الوطنية في البلاد.
ونقلت وكالة قنا عن الوزيرة القطرية قولها اليوم الثلاثاء في كلمة لها خلال مشاركتها في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن قطر كانت وما زالت حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق كما أعربت عن ترحيب بلادها باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي سياق اخر أشارت الوزيرة إلى جهود قطر، كوسيط محايد وموثوق في نزاعات إقليمية ودولية، على مدى العقدين الماضيين، لافتة الى ان بلادها أسهمت في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير تبادل الأسرى، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، ودعم اتفاقيات السلام، ما عزز الاستقرار في العديد من المناطق”
وبينت الوزيرة، أن النساء والأطفال والمرضى وكبار السن في قطاع غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية، من دواء وغذاء وتعليم وبيئة آمنة تمكنهم من العيش في سلام، مؤكدة أن استقرار القطاع والسكان هو الركيزة الأساسية لأي خطط تنموي، داعية إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وفتح جميع المعابر بشكل مستدام.
وأعربت الوزيرة عن قلق بلادها البالغ إزاء استمرار القتال في السودان الذي يحصد مئات الأرواح يومياً، وأدى إلى تفاقم المعاناة والأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، مجددة دعوة بلادها لجميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وإنهاء هذه الحرب، وبناء سلام مستدام يحفظ وحدة السودان ومؤسساته واستقلاله وسيادة أراضيه.
كما اشارت الوزيرة القطرية في كلمتها الى أن تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل نحو 20 عاما، أسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال العمل الجماعي متعدد الأطراف القائم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والاحترام المتبادل.
وكان الاجتماع رفيع المستوى في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة افتتح أمس الإثنين، في جنيف بمشاركة أكثر من 120 من قادة وممثلي دول العالم، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
